أكثر ممّا كان يجتمع في : لمن ما ، ولم يحذف منها شيء ، وذلك قوله : عَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ [ هود / 48 ] ، فإذا لم يحذف شيء من هذا ، فأن لا يحذف ثمّ أجدر . وقد روي أنّه قد قرئ : وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا منوّنا ، كما قال : وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا [ الفجر / 19 ] ، فوصف بالمصدر ، فإن قال : إنّ لما فيمن ثقّل إنّما هي لمّا هذه وقف عليها بالألف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ، فذلك ممّا يجوز في الشعر ، ووجه الإشكال فيه أبين من هذا الوجه . وحكي عن الكسائيّ . أنه قال : لا أعرف وجه التثقيل في لمّا . ولم يبعد في ما قال ، ولو خفّف مخفّف إن * ورفع كلّا بعدها ، لجاز تثقيل لما * مع ذلك ، على أن يكون المعنى : ما كلّ : إلّا ليوفّينّهم ، فيكون ذلك كقوله : وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا [ الزخرف / 35 ] ، لكان ذلك أبين من النصب في كلّ والتثقيل للمّا ، وينبغي أن يقدّر المضاف إليه كلّ نكرة ، ليحسن وصفه بالنكرة ، ولا يقدّر إضافته إلى معرفة فيمتنع أن يكون لمّا وصفا له ، ولا يجوز أن يكون حالا لأنه لا شيء في الكلام عاملا في الحال .
[ هود : 123 ]
قرأ نافع وعاصم في رواية حفص : وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ [ هود / 123 ] بضم الياء . وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم : يرجع * بفتح الياء « 1 » .