للفصل بين الصلة والموصول بصفة الموصول « 1 » .
وأمّا قوله ( تعالى ) « 2 » :
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ
[ الفرقان / 26 ] فيكون يومئذ من صلة المصدر كما كان في التي قبلها ، والحق صفة والظرف « 3 » الخبر . ويجوز أن يكون يومئذ معمول الظرف وإن تقدّم عليه ، فلا يتصل على هذا بالمصدر ، وكذلك قوله :
هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ
[ الكهف / 44 ] يكون هنالك مستقرّا « 4 » فيكون قولك :
( لِلَّهِ )
حالا من الولاية ومن الذكر الذي في هنالك ، في قوله سيبويه وعلى « 5 » قول أبي الحسن ، ومن رفع بالظرف ، من الولاية فقط « 6 » ويكون للّه مستقرّا ، وهنالك ظرفا متعلقا بالمستقر ، ومعمولا له ، فأمّا قول الشاعر :
حميت عليه الدّرع حتى وجهه * من حرّها يوم الكريهة أسفع
« 7 »
هامش
( 1 ) في ( ط ) زيادة : « كذا قرئ عليه ، وينبغي أن يكون للفصل بين الصلة والموصول بالخبر لأن الحق في الوجه الأول خبر لا صفة » .
( 2 ) زيادة في ( م ) .
( 3 ) أراد بالظرف الجار والمجرور ( للرحمن ) .
( 4 ) بصيغة اسم المفعول على سبيل الحذف والإيصال ، والأصل مستقرا فيه ، لاستقرار ضمير العامل فيه ، وأراد بكونه مستقرا أنه متعلق بمحذوف هو الخبر المقدم .
( 5 ) في ( ط ) زيادة كلمة ( من ) بعد على .
( 6 ) أي فيكون لفظ « الولاية » حينئذ مرفوعا بالجار والمجرور على أنه فاعل له أو لمتعلقه عند الكوفيين وأبي الحسن الأخفش .
( 7 ) من قصيدة أبي ذؤيب الهذلي في رثاء بنيه وقبله :والدهر لا يبقى على حدثانه * مستشعر حلق الحديد مقنّعمستشعر حلق الحديد ، أي جاعلها شعارا له لطول ما يلبس الدرع ، ومقنع