ليكن عثمان امام است ، بر خلافِ او رفتار نمىكنم ، مخالفت با او شَر برمىانگيزد « 1 » .
اختلاف اقوال عمر درباره جد ، سپس آراى گوناگون صحابه در اين زمينه ، بعضى از فقها را به ظنّ اشتباه آميزى افكنده است ، دستهاى گفتهاند :
براى جد با وجود برادران ، چيزى معلوم ( و معينى ) از ارث نيست ، برحسب آنچه خليفه حكم كند چيزى به او داده مىشود « 2 » .
آرى ، گروه حاكم ، مىخواستند نظر خلفاى گذشته را تثبيت كنند و بر مخالفت روش امام على عليه السلام و ابن عبّاس اصرار ورزند .
از حجّاج رسيده كه پيكى نزد شعبى فرستاد تا درباره مسئله ( ارث ) جد از او بپرسد .
شعبى گفت : ابن مسعود ، على ، عثمان ، ابن عبّاس و . . . در اين باره سخن گفتهاند .
حجّاج گفت : آنچه را ابن عبّاس بر زبان آورده گرچه سخن استوارى است . . .
به قاضى دستور دهيد كه بر اساسِ حكمِ عثمان ، فتوا دهد « 3 » .
از اين شواهد به دست مىآيد كه نگرش روشن و يك نواختى كه نزد امام على و اهل بيتعليهم السلام مىباشد ، برگرفته از كتابى است كه با املاى پيامبر صلى الله عليه و آله به نگارش درآمد ، و نگرش تيره و مه آلود به منع كنندگانِ تدوين تعلّق دارد .
2 . مسألهاى در صيد
حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود :
پدرم با ترس و بيم فتوا مىداد و ما درباره بيان حكم حيوانى كه توسط بازها و شاهينها صيد شود ، بيم داشتيم . امّا اكنون نمىترسيم و صيد آنها را حلال نمىدانيم مگر اينكه شخص بتواند صيد را زنده بيابد و سر ببُرد ؛ چراكه در كتاب
هامش
( 1 ) . سنن بيهقى 3 : 144 ؛ البداية والنهاية 7 : 228 .
( 2 ) . المحلّى 9 : 283 .
( 3 ) . المحلّى 9 : 289 .