امتداد تغييرات در اين دو باب نيز مؤكد حقيقت فوق است . از اين رو ماجراى قتل مالك بن نُوَيْره و زنا با زن وى توسط خالد ابن وليد ، امتدادِ سياستِ « خود را به نادانى زدن » و گشودن باب رأى در نظام قضايى به شمار مىآيد . و ساخت و پرداختِ قضيه « خالد تأويل كرد و خطا نمود » از سوى ابوبكر براى بيرون آمدن از اين تنگناى قضايى است ؛ چرا كه خالد نمىتوانست آميزش با زن مالك را انكار كند ، زيرا لشكريان - كه در ميانشان افراد ثقه وجود داشتند - بر اين كار شهادت مىدادند .
نظير اين ماجرا در زمانِ خلافتِ عُمَر نيز روى داد . حضرت على عليه السلام و عبّاس نزد عمر ( و بنا بر نقل ديگر نزد ابوبكر ) درباره ميراث رسول خدا اختلافى ( صورى ) داشتند . وى حكم كرد كه مركب و سلاح و انگشتر پيامبر صلى الله عليه و آله براى حضرت على عليه السلام باشد . بر عُمَر اعتراض شد كه وى پيش از اين ، روايت ابوبكر را در عدم توريث انبيا تأييد كرد ، چرا اكنون حضرت على عليه السلام و عبّاس را از پيامبر ارث مىدهد ؟ از اين رو عُمَر ناچار شد آن دو را از خود براند و در حل اين ماجرا دخالت نكند .
اين كار ، فرارى است از سوى خليفه در باب ارث و قضا و شهادات تا آنجا كه حدود مُعَطَّل ماند .
مسئله زناى مُغِيرة بن شعبه و شهادتِ شهود بر آن ، نيز در زمان حكومت عُمَر رخ داد ، كه وى با شاهد چهارم براى برداشتنِ « حد » از مُغيره همدستى كرد . با اينكه شهادت سه نفر بر زنا اگر آن را اثبات نكند ، دست كم تعزير را به اثبات مىرساند ؛ چراكه مُغيره با زنِ شوهردار خلوت كرد و شهود او را روى شكم زن ديدند و صداى نَفَسْ زدنِ آن دو را مىشنيدند و در ميانِ ران دو زن آلتِ مُغيره را مشاهده كردند و . . .
ليكن هيچ يك از اينها عمر را مُجاب نساخت ، بلكه اين حرفها را دور افكند ، و اين اجتهادى بود كه در باب قضا و شهادات صورت گرفت و تعطيل اقامه حدود به شمار مىآمد .
مثل اين در زمان خلافتِ عثمان اتفاق افتاد . وليد شراب آشاميد و در حال مستى با مردم نماز گزارد . شهود به طور كامل بر آن شهادت دادند ، ولى اگر اصرار امام على عليه السلام و مسلمانان بر اقامه حد نبود ، عثمان مىخواست حد را از او بردارد . اين مطلب را
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 646
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٦٤٦