اجتهاد و حكم بر اساس ظن در امور ، دليل قطعى وحيانى ندارد ، بلكه تجاوز به حريم شريعت به شمار مىرود و فتوا به غير آن چيزى است كه خدا نازل كرد ؛ زيرا خدا مىفرمايد :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
« 1 »
؛
بگو : آيا خدا به شما اذن داده يا بر خدا تهمت مىزنيد .
آرى ، صحابه متعبّد ، اخذ به رأى را جايز نمىدانستند ؛ زيرا در ميانِ خود كسى را مىشناختند كه خدا او را به فهم و علم ويژه ساخت و از تنزيل و تأويل آگاه بود ؛ و بدان جهت كه دريافتند برگرفتن اجتهادِ صحابى الزامى نيست ؛ چراكه سخن وى يك نظر شخصى است و بدان پايه نمىرسد كه بتواند وجوب و حرمت را پديد آورد .
ترجيح رأى ابوبكر و عُمَر بر كلام رسول خدا ، يا پذيرش قول آن دو ( بىآنكه با قرآن و سنّت ارزيابى گردد ) نمىتواند در برابر حقايق تاب بياورد ؛ و چنين است اين نظر كه خليفه به مقصودِ شارع از ديگران داناتر است !
بلى ، عُمَر مىخواست يك امر ضرورى را براى حكومتش استوار سازد و آن عدم تخطئه اجتهادات او بعد از مرگش بود ، بلكه مىخواست آنچه را گفته جزو شريعت به شمار آيد . همين امر بود كه ابن عوف را برانگيخت تا از عثمان تعهّد گيرد كه براساس كتاب خدا و سنّت پيامبر و سيره شيخين عمل كند و به عبارتِ ديگر مسلمانان را به آنچه در عهد شيخين سنّت شده ، محدود ساخت ؛ زيرا مخالفت با اجتهادات آنها به معناى تقويتِ جناحِ مخالف خليفه بود .
عثمان آن گاه كه اين شرط را پذيرفت مىخواست به مقتضاى آن عمل كند ، ليكن در شش سال آخر حكومتش از آن تخطّى كرد ؛ چراكه خود را شايسته اجتهاد و همتاى شيخين مىدانست .
امّا امام على عليه السلام به اجتهاد در برابر نصّ تن نداد و شرط پيشنهادى ابن عوف را نپذيرفت و به قبولِ دو اصلِ كتاب خدا و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله بسنده كرد .
هامش
( 1 ) . يونس / 59 .