دست يازيده ، تنها نماند [ پس از آنكه عمر توانست اجتهاد به رأى را امرى مشروع جلوه دهد ] كوشيد تا اجازه فتوا را به خود و ابوبكر منحصر سازد ، ليكن عثمان آن را برنتافت .
ب ) ابوبكر و عمر ادعا نكردند كه همه مسائل صادر از پيامبر صلى الله عليه و آله را مىشناسند ، بلكه آن دو طبق رأى فتوا مىدادند ؛ از ابوبكر درباره « كَلالَه » رسيده است كه گفت : « اگر به صواب گفتم از سوى خداست ، و اگر خطا كردم از من است و از شيطان » .
نيز هر دو تن ، احكامى را كه نمىدانستند از صحابه مىپرسيدند ، و سخن صحابه را مىگرفتند و اجرا مىكردند ، حتّى عمر به زنى كه او را در فتوايش تخطئه كرد ، گفت كه : او فقيهتر از عمر است « 1 » .
احكامى كه بر ابوبكر و عمر پوشيده بود ، اندك نمىباشد و در يك يا دو مسئله منحصر نمىشود تا با تأويلى بتوان آن را حل و فصل كرد و از سويى حكم اين مسائل را ديگران همچون امام على عليه السلام ، مُعاذ ، حُذَيفه ، ابن مسعود و . . . مىدانستند .
از اينجا مىتوان دريافت كه قول عُمَر كه به گروهى از صحابه گفت : « نحن أعلم ، نأخُذُ ، منكم ونَردّ عليكم » ( ما داناى اموريم ! آنچه را از شما به ما مىرسد پاسخ مىگوييم ) و سخن عُروة بن زبير كه به ابن عبّاس گفت : « والله ، ابوبكر و عمر به سنّت پيامبر از تو داناترند و بهتر از تو آن را منتشر مىسازند » و ديگر سخنان ، تنها براى تثبيت موقعيّت علمى ابوبكر و عُمَر در اريكه قدرت بود و بدان جهت صورت مىگرفت كه ديگران را به آنچه آنان با رأى و اجتهاد حكم مىكنند ، ملزم سازند با اين ادّعا كه آن دو به مصالح مسلمانان از ديگران آگاهترند .
هنگامى كه مردم صحيفههاشان را پيش عُمَر آوردند ، اميد داشتند كه عُمَر استوارترين و راست ترين آنها را برگزيند ، قصدشان از اين كار اين نبود كه نظر نهايى از آنِ خليفه است و رأى صواب همان چيزى است كه او مىگويد .
پس از آنكه امور استقرار يافت و منع تدوين حديث گامهاى موفقآميزى را طى كرد ، انديشه اعلم بودن خليفه ، مطرح شد .
هامش
( 1 ) . سنن بيهقى 7 : 233 ؛ كنز العمّال 16 : 537 ، حديث 45797 .