با عبارتِ زنِ ديگرى منعقد شود ، با عبارتِ خودش اولى است كه انعقاد يابد ، پس اين كار عايشه ، عمل بر خلافِ روايتش مىباشد .
وجه سومى را مىآورد ، و مىگويد : چون عايشه او را شوهر داد ، پس معتقد بود كه جوازِ نكاح وى - بىاذنِ ولى - به اولويت جايز است چراكه هركه حق نكاح خودش را ندارد ، به طريق اولى ديگرى را نيز نمىتواند به عقد كسى درآورد ؛ و هركس حق دارد ديگرى را به عقد كسى درآورد ، به طريقِ اولى حق ازدواجِ خود را دارد .
بعضى از حنفيان ( مانند سرخسى در اصولش و نَسَفى در كشف الأسرار ) يادآور شدهاند كه اين حديث منسوخ است ؛ زيرا عايشه بر خلافِ روايتِ خود ( بنا بر قاعده آنها ) عمل كرد « 1 » .
امام احمد - در روايتِ حرب بن اسماعيل - بر اين امر تصريح نموده ، مىگويد : اين حديث از عايشه صحيح نمىباشد ؛ زيرا وى دخترانِ خواهرش را شوهر داد ، در حالى كه اين حديث از او روايت شده است .
و نيز مىگويد : در روايتِ مَرْوَزى هست كه : اين حديث صحيح نيست ؛ زيرا عايشه بر خلافِ آن عمل كرد .
پس از اين سخنان ، دكتر عبدالكريم ، بر سخن پيشين ، اين گونه تعليق مىزند :
نظر راجح همان است كه جمهور به آن قائلاند ، به جهت دو امر :
امر اول : بخارى در صحيح خود و ابو داود و تِرمِذى و ابن ماجَه در سننشان و امام احمد در المسند از عايشه روايت كردهاند كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود :
لا نِكاحَ إلّا بوليّ « 2 » ؛
ازدواج بىاذنِ « ولى » تحقّق نمىيابد .
هامش
( 1 ) . نگاه كنيد به : اصول سرخسى 6 : 2 ؛ سرخسى مىگويد : اينكه عايشه بر خلافِ حديثِ خود عمل مىكند بيانگر نسخ آن است .
( 2 ) . صحيح بخارى 5 : 1970 ؛ سنن ابى داود 2 : 229 ، حديث 2085 ؛ سنن ترمذى 3 : 307 ، حديث 1102 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 605 ، حديث 1880 ؛ مسند احمد 1 : 250 ، حديث 2261 .