تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
أيُّما امرأةً نَكَحَتْ نفسَها به غير إذن وليّها ، فنِكاحُها باطل « 1 » ) ؛ هرگاه زنى بىاذن ولى خود ، ازدواج كند ، عقد ازدواج او باطل است . اين حديث را عايشه از پيامبر روايت مىكند ، ليكن خود به آن عمل نكرد ، بلكه با آن مخالفت ورزيد ؛ زيرا عايشه دختر برادرش ، حفصة بن عبدالرحمان بن ابى بكر را به همسرى پسر خواهرش درآورد ، در حالى كه برادرش - عبدالرحمان - غائب و در شام بود . در برابر اين حديث علما اختلاف كرده‌اند : اصحاب مذهب اول ( كه به روايت عمل مىكنند ، نه به مخالفتِ صحابى ) قائل‌اند كه بايد به مقتضاى حديث عمل كرد و جايز نيست كه زن ، خود را به عقد كسى درآورد ، و به مخالفت عايشه اعتنا نمىكنند . اينان ، جمهور علمايند . اصحاب مذهب دوم ، بر اين باورند كه مخالفت عايشه ملاك است بايد بدان عمل كرد و احتجاج به حديث را واگذاشت ؛ به همين جهت مىگويند جايز است كه زن ، خود را شوهر دهد . عبدالعزيز بخارى در كشف الأسرار - با تبيين نگرش حنفيه در اين زمينه - مىگويد : چون عايشه ( رضى الله عنها ) قائل بود كه تزويج دختر برادرش بى اذن وى جايز است و آن را عقدِ استوارى مىدانست تا آنجا كه تمكين جنسى را - كه جز با صحت عقد نكاح و ثبوتِ آن عملى نيست - اجازه داد ، محال است عقيده‌اش اين باشد و همراه با آن آنچه را روايت كرده صحيح بداند . سپس وجه دلالت ديگرى را در اين راستا مىآورد ، مىگويد : چون عايشه او را شوهر داد ، دلالت مىكند كه نكاحِ خودِ زن را جايز مىداند ؛ زيرا هنگامى كه عقد
هامش
( 1 ) . سنن ابى داود 2 : 229 ، حديث 2083 ؛ سنن ترمذى 3 : 407 ، حديث 1102 ؛ سنن دارمى 2 : 185 ، حديث 2184 ؛ سنن دارقطنى 3 : 221 ، حديث 10 ؛ المستدرك عل - - ى الصحيحين 2 : 182 ، حديث 2706 ؛ مسند احمد 6 : 47 ، حديث 24251 ؛ شرح معانى الآثار 7 : 3 .