بنابراين « تأويل » نزد صحابه ، جزو رأى استوار است ؛ زيرا عمر در برگرداندنِ آيه از عمومِ واضحش ( كه از ذاتِ صيغه هويداست ) به مورد خاص ، يعنى اموال منقول ، نه عِقار ( زمين ، خانه و . . ) به « مصلحت عمومى » استناد كرده است « 1 » .
بر اين اساس ، روشن شد كه رأى محورى خلفا تابع شرايط خاصِ سياسى يا اجتماعى بود . موضع ابوبكر در اجرا نكردنِ حَدّ بر خالد ، و نظرش نسبت به « كلاله » ، و سهم ذى القربى ، و فدك ، و باز داشتن از نگارش سنّت ، و سوزاندنِ احاديث ، و سرپيچى از حضور در لشكر اسامه و غير آن - همه - از اين معنا خبر مىدهد .
بنابراين ، بايسته است كه پژوهنده در نصوصى كه رأى خليفه را ترجيح مىدهد ، درنگ ورزد ؛ اگر با قرآن توافق داشت و حكمِ آن از سنّت برگرفته شده بود ، آن را اخذ كند ؛ و اگر مبتنى بر رأى بود به دور افكند ؛ زيرا با امكانِ آگاهى بر حكمى از قرآن و سنّت ، اخذ به رأى جايز نمىباشد .
در اينجا امور زيادى است كه سزامند بحث است ؛ از جمله آنچه را به پيامبر نسبت دادهاند كه آن حضرت از تدوينِ حديثِ خود منع كرد ، يا فرمود : براى مجتهد اگر به خطا رود يك اجر است و اگر به واقع برسد دو اجر و پاداش ؛ و ديگر رواياتى كه درباره مشروع بودن اجتهاد ، از مُعاذ و ديگران نقل شده است .
آنچه بر اين امور سيطره دارد ، استوار سازى رأى خليفه حاكم است ؛ و منع از تدوين حديث ( پس از شناختِ نقش ابوبكر و عمر در آن ) روشن مىسازد كه يك قَرار حكومتى است ؛ زيرا مىدانيم كه پيامبر تدوينِ حديثش را اجازه داد ، و نزد صحابه از پيامبر صلى الله عليه و آله مُدَوَّناتى وجود داشت و . . .
پس ضرورتى براى وارسى احاديثِ منع ( كه ادّعا شده از پيامبر صادر شدهاند ) و جمع ميان آنها و احاديثى كه بر نقل و كتابت و تدوين حديث برمىانگيزند ، وجود ندارد .
هامش
( 1 ) . المناهج الأُصوليّة : 171 .