دليل تخصيص « مصلحتِ عمومى » است ؛ چنان كه استدلال عمر و گفتگوى وى با مخالفان از صحابه ، به آن شهادت مىدهد .
آرى ، عمر مخالفانش را وادار كرد كه همه نصوص شريعت را در پرتو « مصلحتِ عمومى » بفهمند .
دليل عمر - در اين اجتهاد به رأى - كه عموم آيه را با استناد به آن ، تخصيص داد جز « مصلحت عامّه » يا « روح شريعت » نبود ؛ زيرا ثابت نشده است كه وى به دليل خاصى در اين مسئله استناد كند .
واقع اين است كه پياده نمودن نص ، تحت تأثير دلالت و مصلحت عمومى آن زمان ، بوده و اوضاع و شرايط در چگونگى اين تطبيق - كه از فهم آيه ناشى شده - اثر داشته است .
و محدود ساختن مراد شارع از آن ، در پرتو آن ظرف ( و موقعيّت ) به اين جهت است كه بازگشتِ اين تطبيق - در چنين شرايطى - اثر زيادى بر « مصلحت عمومى » دارد .
پس واجب است مراد شارع از نصّ آيه ، بر اساسِ منطق لغوىاش و نيز بر پايه آنچه اصول عمومى تشريع اقتضا دارد ، محدود شود ؛ و گرنه قول عمر كه بر اين فهم اصرار مى ورزد و مىگويد : « اين ، رأى من است » چه معنايى دارد ؟ ! سپس اين رأى را با اسناد به مقصد اساسى در شريعت - كه همان مصلحتِ عمومى است - تعليل مىكند و مىگويد : به نظرم آمد كه زمينها را با كارگرانشان به كسى ندهم و بر « فيء » آن خِراج وضع كنم ، و در ذمّهشان جزيه قرار دهم كه به عنوان « فيء » به جنگجويان و ذريّه و نسلهاى بعدشان بپردازند .
وى سپس مىنويسد :
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 338
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٣٣٨