شمارِ سنّت درآيد ، ليكن اين حصر و تخصيص - در واقع - وجه مقبولى نداشت و در نتيجه اين خواسته عملى نشد .
امام على عليه السلام از كسانى بود كه سياستِ ابوبكر و عمر و ابن عوف را - در شريعت - دريافتند و دانستند كه آنان با اين كارشان و تأكيدشان بر رأى - كه در حوزه صحتانگارى فتاواى عمر و ابوبكر دور مىزد - چه مىخواهند . آن حضرت ، پذيرشِ خلافت را با شرط مذكور ( براى آنكه به اجتهادات بر خلاف كتاب و سنّت ابوبكر و عمر - در مواردى - با فعلِ خود مُهر صحّت نزند ) برنتافت ؛ زيرا قبولِ اين شرط ، يعنى مشروعيّت بخشيدن به اين فكر نوپيدا [ كه در كتاب و سنّت ريشه نداشت ] چيزى كه حضرت على عليه السلام آن را نمىخواست و نمىپسنديد .
اينكه امام على عليه السلام شرط مذكور را رد كرد و ابن عوف از تسليم خلافت به آن حضرت خوددارى ورزيد ، بر مخالفتِ سيره ابوبكر و عمر و اجتهاد آن دو - در مقابل كتاب و سنّت - تأكيد دارد .
چراكه در ايمان حضرت على عليه السلام و فهم و فقه آن حضرت ، احدى شك ندارد . از رسول خدا صلى الله عليه و آله به تواتر رسيده كه امام على عليه السلام اعلم و افقه صحابه است و در قضاوت سرآمدِ آنهاست « 1 » ، و حق بر گرد او مى چرخد « 2 » .
هامش
( 1 ) . إعلام النبوّه ( ماوردى ) 1 : 174 ؛ الإحكام 4 : 244 ؛ تفسير قرطبى 15 : 162 و 164 ؛ طبقات الحنفيّه : 524 ؛ مقدّمه ابن خلدون : 197 ؛ كشف الخفا 1 : 184 .
( 2 ) . نگاه كنيد به : المعتمد ( ابو حسين بصرى ) 2 : 368 - 369 ( در اين مأخذ آمده است كه پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود : « اللهمّ أدرِ الحقَّ مع على حيث ما دار » ؛ پروردگارا ، حق را با على بگردان هركجا كه او دور مىزند ) ؛ المستصفى ( غزالى ) : 170 ؛ المحصول ( رازى ) 6 : 181 ؛ العزّة المنيفه ( غزنوى حنفى ) : 51 ؛ مجمع الزوائد 7 : 235 .
در « تاريخ بغداد 14 : 320 » به اسناد از امّ سلمه آمده است كه گفت : شنيدم رسول خدا صلى الله عليه وآله مىگفت : على مع الحقّ والحقُّ مع على ، ولن يفترقا حتّى يَرِدا علَى الحوضَ يوم القيامة ؛ على با حق است و حق با على است ، و اين دو از هم جدا نشوند تا روز قيامت ، در حوض كوثر ، بر من وارد شوند .