قول آنها - به فرض صحيح باشد - اين است كه : تدوين براى صحابيان بزرگ و تيزهوش تشريع شد و منع از تدوين براى عموم آنان فعل عمر و تعامل وى با بزرگان صحابه - در قضيه تدوين و غير آن - بر خلافِ اين سخن است ؛ چراكه عمر دستور داد كه همه صحابه ، نوشتههايشان را بياورند و هيچ كس را استثنا نكرد ، و نشنيده و نخواندهايم كه وى نوشته يكى از بزرگانِ صحابه را پذيرفته باشد !
و همچنين اين سخنشان كه : منع از تدوين در عصر اول - هنگام نزول قرآن - رخ داد . پيامبر صلى الله عليه و آله آنان را از نوشتنِ حديث باز داشت تا قرآن با سنّت نياميزد ، ليكن هنگامى كه همه قرآن نازل شد و صحابه آن را دانستند و شناختند ، پيامبر به كتابتِ حديثش اجازه داد .
اين مُدّعا روشن مىسازد كه منع از تدوين در اواخر عهد پيامبر صلى الله عليه و آله برداشته شد ، و در دوران آن حضرت تدوين حديث مشروعيّت يافت ، و اثبات مىكند كه منع عمر از تدوين شرعى نبود ، بلكه يك تصميم شخصى از سوى خليفه به شمار مىرفت .
زيرا اگر اين حديث صحيح باشد كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « لا تكتبوا عنّى » ( سخنانِ مرا ننويسيد ) يا « وَمَن كَتَبَ عنّى غير القرآن فَلْيَمْحُه » « 1 » ( هركه از من جز قرآن چيزى را نوشته ، محو كند ) و اين سخنان در عهد پيامبر صدور يافته بود ، اصحاب آن را مىدانستند و لازم بود كه اوّلْ دليلِ ابوبكر و عمر - در منع از تدوين حديث - سخن پيامبر باشد !
در حالى كه شيخين به منعِ پيامبر صلى الله عليه و آله از تدوين احتجاج نكردند ، و همين براى بطلان ادعاى نهى پيامبر از تدوين ، كفايت مىكند .
اگر حديث سابق صحيح باشد ، چرا ابوبكر - بر خلافِ امر پيامبر صلى الله عليه و آله - پانصد حديث نوشت ؟ و چگونه عمر در امر تدوين حديث با صحابه مشورت كرد ؟ چگونه عمر از رأى
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم 4 : 2298 ، حديث 3004 ؛ مسند احمد 3 : 12 ، حديث 11100 ؛ سنن دارمى 1 : 130 ، حديث 450 .