بعضى از صحابه تحت تأثير اين نگرش قرار گرفتند و خود را ملزم به پيروى سنّتِ شيخين مى دانستند .
و چنين شد كه اختلاف در قلمرو تشريع اسلامى راه پيدا كرد و در احكام شرعى متداول ميانِ مذاهب اسلامى ، اثر نهاد .
به عنوان مثال : ابو حنيفه و دو همراهش [ ابو يوسف و محمّد ] و ابن حنبل و زفر و ابن ابى ليلى ، قائلاند به حرمان برادران تنى از ارث ؛ بدان جهت كه عمر در واقعه نخست ، به آن حكم كرد .
امّا مالك و شافعى ، برادران تنى را با برادران مادرى در ثلثِ مال ، شريك مىدانند ؛ زيرا عمر در واقعه دوم ، اين گونه حكم داد .
عجيب است كه اهل سنّت هر دو فتوا را صحيح مىدانند بدان جهت كه از عمر صادر شده است ، در حالى كه همه اتفاق دارند كه وى معصوم نمىباشد .
آرى ، اينان در استدلالهاشان به رأى عمر - به تنهايى - بسنده نمىكنند و قصد دارند آن را به قرائنِ ديگرى تقويت كنند كه يكى از دو قول را ترجيح دهد !
در چنين حالتى انسان حق دارد بپرسد كه در كدام يك از اين دو نظر مىتواند حكم خدا را بيابد ؟
آيا حكمِ خدا با رأى اول عُمَر مطابق است يا با رأى دوم او ؟ اگر مطابق رأى اول باشد و حكمِ حق ، حرمان دو برابر تنى از ارث باشد ، چرا در واقعه دوم به آنها ارث مىدهد ؟ با علم به اينكه ارث حق مالى است و عمر به مقدار مالى كه مىگيرد و به آنان مىدهد ، ذمّه اش مشغول خواهد بود !
و اگر گفته شود كه اعطاى مال به هر دو ، حق است ، چرا در واقعه نخست آن دو را محروم ساخت ؟
با رويكرد شديد بر پيروى سيره شيخين ، سنّت رسول خدا صلى الله عليه و آله در مانند اين قضايا ، به فراموشى سپرده شد و جز اهلش به سراغ آن نرفت .
اين رنگ از اجتهادِ جدا شده از نص ، به حياتِ مسلمانان راه يافت و فقه شيخين در اين دوره - از تاريخ اسلام - حاكم گرديد و روايات منع از كتابتِ حديث ، پيشتاز ميدان شد .
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 320
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٣٢٠