در سخن ابن عبّاس معنايى نهفته است كه تأكيد مىكند منقول از پيامبر در كتاب خدا اصل ( و ريشه ) دارد ، همان كتابى كه عمر مردم را به بسنده كردن بر آن فرا مىخواند و مىگويد : « حسبنا كتاب الله » ( كتاب خدا ما را بس است ) .
موضع ابن عبّاس در اين قضيّه ، الزام عمر به سخن خودش مىباشد و زيد بن ثابت خبر مىدهد كه قولِ عمر بر خلاف قرآن است .
بىگمان استدلال امام على عليه السلام و ابن عبّاس ( در بسيارى از احكام اختلافى ) به منطوق يا مفهوم يا كنهِ قرآن يا به يكى از انواع دلالتها بر امورى دلالت مىكند :
الف ) ارشاد عملى مسلمانان به امكان استنباط احكام شرعى ( يا بسيارى از آنها ) از كتاب خدا با تأمّل و تفكّر و نتيجهگيرى و عقلانيّتِ فقهى سالم .
و اين خود برهانى است بر اينكه نيازى به اختراع مقياسهاى جديد و ايجاد قواعد بىبنياد و اطلاقِ عنانِ « اجتهاد و رأى » نمىباشد ؛ زيرا مىتوان در خلالِ آيات ، احكام را دريافت .
ب ) وقوع اختلافِ فاحش ميان روايات صحابه ( بلكه ميان مرويّات يك صحابه در يك ماجرا ) افزون بر شنيده هاى ناقصى كه با يك واسطه يا بيشتر دريافت شده - نه به مباشرت - همراه با ملاحظه ناآگاهى راويان بر وجه حكم مروى يا مسموع در كنار منعِ نقل و تدوين حديث از سوى حُكّام و ترسِ صحابه . . . همه اينها ، احتجاج به سنّت را امرى دشوار ، كم فايده و ناتوان در اقناع مىساخت ( مگر در موارد اندكى كه نقلها با هم تطابق داشت ) و خردمند را وامىداشت كه به قرآن احتجاج ورزد تا احَدى نتواند استدلالش را رد كند .
ج ) الزام پيروانِ مكتب اجتهاد به باورهاى خودشان ( كه مىگفتند : كتابِ خدا ما را بس است ) در حلّ معضلات ، تناقضگويى آشكارى را ميانِ اين سخنِ كلّى و بين ناكامىشان در بستر علمى و عملى تطبيقِ اين كليّت و استنتاج بعضى از مفردات آن ، مىنماياند .
به عكسِ ملتزمان به مكتب تعبّد كه براى بيان احكام ، سنّت را در كنار قرآن ضرورى مىديدند ؛ افزون بر اين ، توانايى ويژهاى در استخراج احكام و استنباط آنها از آيات داشتند .
در هر حال ، بى گمان فقه اسلامى از اجتهادات عمر اثر پذيرفت و نگرشهاى اختلافى او بر احكام بازتاب داشت ؛ زيرا مىكوشيد فتواهايش را به منزله سنّتى جلوه دهد كه پيامبر بر آن تأكيد كرد و بر لزوم تطبيق آنها اصرار مى ورزيد .
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 319
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٣١٩