بسيارى از بزرگان تصريح كردهاند كه
( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )
اقتضا مىكند كه هر بار طلاق ، جدا ادا شود . جَصّاص در شرح اين آيه مىگويد :
اين آيه - خواه ناخواه - تفريق را اقتضا دارد ؛ زيرا اگر دو بار با هم ( يك جا ) زن را طلاق دهد ، نمىتوان گفت : « طَلَّقَها مرّتين » ( دو بار زن را طلاق داد ) و همچنين اگر به كسى دو درهم دهد ، جايز نيست گفته شود : « دو بار به او درهم داد » مگر اينكه هر بار درهم دادن از بار ديگر جدا باشد .
پس اگر حكم مقصود به اين لفظ - كه به دو بار طلاق تعلّق مىگيرد - بقاى رجوع باشد ، اين كار ، به اسقاط فائده ذكرِ « دو بار » مىانجامد ؛ زيرا اين حكم در بار اوّل كه زن را دو بار طلاق دهد ، استوار است .
پس ثابت شد كه ذكر « دو بار » ، امر به ايقاع طلاق در دو مرتبه است ، و نهى از جمع ميانِ آن دو در يك دفعه « 1 » .
فقه عُمَر در احكام اثرِ خود را گذاشت . همه مىدانند كه عمر حكم را تابع مصلحتى قرار داد كه به نظرش آمد يا پنداشت آن مصلحت ، علّتِ تامّهاى است كه حكم تابع آن مىباشد و بر آن مترتّب است . وى حكم را بر اساس مصلحتى كه مناسب به نظرش مىآمد ، تغيير مىداد ؛ نه مصالح واقعى كه جز خدا كسى بر آنها احاطه ندارد .
دكتر مصطفى بغا مىنويسد :
صحابه براى اين حوادث بر اساس دركِ عقلشان ، احكامى را تشريع كردند كه مىديدند در آن مصلحت هست ( نفعى را جلب مىكند يا ضررى را دفع مىسازد ) و اين را براى بناى احكام و تشريع كافى شمردند ؛ ماجراهاى آنان در اين راستا ، فراوان و مشهور است « 2 » .
وافى مهدى مىگويد :
هامش
( 1 ) . احكام القرآن 2 : 73 ( و در چاپى ، جلد 1 ، ص 458 ) .
( 2 ) . أثر الأدلة المختلف فيها : 54 .