همين جهت ، عمّار و ابو موسى احتجاج كردند و فقهاى مسلمان اين حكم را - كه عمر بنيان نهاده بود - غريب دانستند .
پس نمىتوان گفت كه چنين فتواها و اظهارنظرهايى شرعيّت دارند و صحابه از حقّ اجتهاد مطلق برخوردارند و مىتوانند براساس دريافتِ روح تشريع فتوا دهند ، و معتبر دانستنِ آنها دين است نه چيز ديگر .
اگر اين فرض درست باشد ، براى عمر شايسته نبود كه عمّار را به سكوت وادارد و با لحنى او را مخاطب سازد كه در آن زورگويى و تهديد نهفته است ؛ زيرا به حسب اين سخن ، عمّار صحابى بود و حكم شرعى را از نصّ و روح تشريع دريافت و افزون بر اين ، نظير آن را از پيامبر شنيده بود . پس روا نبود كه عمر بر او اعتراض كند ، بلكه مىبايست احترام صحابى را كه روح تشريع را درك كرده بود ، پاس دارد .
همين سخن درباره صحابه نيز جارى است . اگر اجتهاد همه آنها جايز بود نبايد عمّار بر عُمَر اين حكم را انكار مىكرد و نيز ابو موسى و ديگر صحابه - كه با عمر در اين فتوا همسو نبودند - نبايد به انكار آن مىپرداختند .
شگفتا ، چگونه بر عمر سخنِ صحابى جليل ، عِمران بن حُصَين ، مخفى ماند كه گفت :
رسول خدا صلى الله عليه و آله مردى را ديد كه به كنارى خزيده و با مردم نماز نمىگزارد ، گفت : فلانى ، چرا با قوم نماز نمىخوانى ؟
گفت : جُنُب شدهام و آبى نيست .
فرمود : به زمين روى آور ، كفايتت مىكند « 1 » .
و در سخن ديگر فرمود : بر تو باد خاك « 2 » .
هامش
( 1 ) . صحيح بخارى 1 : 134 ، حديث 341 ؛ سُنن دارمى 1 : 207 ، حديث 743 ؛ سنن دارقط - نى 1 : 202 ، حديث 3 ؛ سُنن نسائى 1 : 171 ، حديث 321 ؛ تيسير الوصول 3 : 115 .
( 2 ) . مسند احمد 2 : 278 ، حديث 7733 ( و ص 352 ، حديث 8611 ) ؛ سُنن بيهقى 1 : 216 ، حديث 979 .