خاصّة ؛ كما قال
وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها
« 1 » فجعله للتجارة . وفي قراءة عبد اللّه وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضّوا إليها فجعله للتجارة في تقديمها وتأخيرها . ولو أتى بالتذكير فجعلا كالفعل الواحد لجاز . ولو ذكّر على نيّة اللهو لجاز . وقال
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما
« 2 » فثنّى . فلو أتى في الخطيئة واللهو والإثم والتجارة مثنى لجاز . وفي قراءة أبىّ إن يكن غنىّ أو فقير فاللّه أولى بهم وفي قراءة عبد اللّه إن يكن غنىّ أو فقير فاللّه أولى بهما فأمّا قول أبىّ ( بهم ) « 3 » فإنه كقوله
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ
« 4 » ذهب إلى الجمع ، كذلك جاء في قراءة أبىّ ، لأنه قد ذكرهم جميعا ثم وحّد الغنىّ والفقير وهما في مذهب الجمع ؛ كما تقول : أصبح الناس صائما و « 5 » مفطرا ، فأدّى اثنان عن معنى الجمع .
وقوله :
لَهَمَّتْ طائِفَةٌ . . .
( 113 ) يريد : لقد همت طائفة فأضمرت « 6 » .
وقوله :
أَنْ يُضِلُّوكَ
: يخطّئوك في حكمك .
وقوله :
لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ . . .
( 114 ) ( من ) في موضع خفض ونصب ؛ الخفض : إلا فيمن أمر بصدقة . والنجوى هنا رجال ؛ كما قال
وَإِذْ هُمْ نَجْوى
« 7 » ومن جعل النجوى فعلا كما قال
هامش
( 1 ) آية 11 سورة الجمعة .
( 2 ) آية 135 سورة النساء .
( 3 ) ثبت في ش ، ج . وسقط في أ .
( 4 ) آية 26 سورة النجم .
( 5 ) كذا في ش ، ج . وفي أ : « أو » .
( 6 ) أي حذفت ( قد ) .
( 7 ) آية 47 سورة الإسراء .