قصّة خرّب بسببها عبد الملك قصر الامارة بالكوفة .
ولم يكن واضع هذا التفسير عارفا بالتاريخ .
والعجب أن ما نقلناه عن التفسير موجود في البحار ولم يتعرض المجلسي ( قدس سره ) لردّه . راجع البحار 45 - 339 .
ومن أغلاطه أيضا أنّه توهّم أن سعد بن أبي وقاص كان في فتح نهاوند .
وذكر في تفسير « إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا . . . » ما يستحيى من نقله ويشمئز الطبع من قرائته . نعوذ باللّه من الضلال ، ونسأله الهداية والصواب « 1 » .
11 - ومنهم آية اللّه السيّد الخوئي صاحب « معجم رجال الحديث »
قال فيه : التفسير المنسوب إلى الامام العسكريّ عليه السّلام إنّما هو برواية هذا الرجل ( علي بن محمّد بن سيّار ) وزميله يوسف بن محمّد بن زياد ، وكلاهما مجهولا الحال ولا يعتد برواية أنفسهما عن الامام عليه السّلام اهتمامه عليه السّلام بشأنهما وطلبه من أبويهما إبقاءهما لافادتهما العلم الذي يشرّفهما اللّه به .
هذا مع أنّ الناظر في هذا التفسير لا يشكّ في أنّه موضوع . وجلّ مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير ، فكيف بالامام عليه السّلام « 2 » .
12 - ومنهم العلامة السيّد محمّد هاشم الخوانساري ( ره ) صاحب رسالة في تحقيق حال الكتاب المعروف بفقه الرضا
قال فيه : إنّ احتمال الوضع فيه ( أي فقه الرضا ) بعيد لما يلوح عليه من حقيقة الصدق والحق .
ولأن ما اشتمل عليه من الأصول والفروع والأخلاق أكثرها مطابق لمذهب الإماميّة ، وما صحّ عن الأئمة ، ولا يخفى أنّه لا داعي للوضع في مثل ذلك ، فانّ غرض الواضعين تزييف الحق ، وترويج الباطل ، والغالب وقوعه عن الغلاة والمفوّضة
هامش
( 1 ) مجمع البيان 10 / 580 والتفسير ص 200 .
( 2 ) معجم رجال الحديث 13 / 159 وراجع 20 / 209 و 17 / 172 .