تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
الاعتراض عليه 199 قول المصنّف 200 ومنها : « رواية الجليل من غير واحد ، أو عن رهط مطلقا أو مقيّدا بقوله : من أصحابنا » 200 ومنها : « اعتماد القمّيّين بروايته أو روايتهم عنه » 200 المطلب الثاني : في أسباب الذمّ وما يوجب ضعف الرواية 201 منها : قولهم : « فاسق ، أو فاسق بجوارحه ، أو كان يشرب الخمر ، أو يشتغل بالزنا واللواط » 201 ومنها : قولهم : « أكذب البريّة ، أو كذّاب ، أو وضّاع ، أو خبيث ، أو متعصّب ، أو متهم ، أو ساقط ، أو متروك أوليس بشيء ، وكان من الطيارة ، أو من أهل الارتفاع » 201 ومنها : « ضعيف » ، « أو في الرواية » 202 ومنها : قولهم « فلان ليس بذاك » 204 ومنها : قولهم « فلان مضطرب الحديث ، ومختلط الحديث . . . ومنكر الحديث 204 ومنها : قولهم « مختلط أو مخلّط » 207 ومنها : قولهم : « فلان كاتب الخليفة » أو « عمّاله » أو « كان عاملا من قبل فلان » ونحو ذلك 209 ومنها : « الإسناد إلى التفويض » 210 قول الوحيد في التفويض على معان 210 الأوّل : أنّ اللّه خلق محمّدا صلّى اللّه عليه وآله وفوّض إليه أمر العالم 210 الثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم 210 الثالث : تفويض تقسيم الأرزاق ، ولعلّه ممّا يطلق عليه 211 الرابع : تفويض الأحكام والأفعال ، بأن يثبت ما رآه حسنا ويردّ ما رآه قبيحا 211 والخامس : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه 211 السادس : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق 211 والسابع : تفويض أمر الخلق ، بمعنى أنّه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر 211 ادّعاء البعض في إطلاق المفوّضة 212