ويمكن التمسّك له أيضا بأنّ للشيخ رحمه اللّه إلى الحسين بن سعيد طرقا واختار في الاستبصار واحدا منها فيه ابن أبي جيّد وأعرض عن غيره ، وهو يرشد إلى أولويّته في نظره من غيره ، وهو يدلّ على كمال الوثوق به ، وقد ذكر رحمه اللّه أيضا في « يب » أحاديث كثيرة مفتتحا في أسانيدها بشيخنا المفيد رحمه اللّه وأعرض عنه في « صا » في تلك الأحاديث فبدأ في أسانيدها بابن أبي جيّد .
المقصد الثالث : في إسحاق بن عمّار
وهو الذي قد اشتبه الأمر على بعض الأعلام وتشتّت لأجله الكلام ، ويظهر من البعض دعوى وحدته ، وصرّح الآخر القول بتعدّده ، وللّه درّه السيّد المذكور حيث أشبع الكلام بما يليق بالمقام ، واستوفى لجميع « 1 » ما ذكره العلماء الأعلام من الجرح والتعديل والنقض والإبرام ، فلا بأس بنقل ما ذكره والاستغناء به عن إعادة الكلام ، ونقل الأستاد ملخّص ما ذكره في رسالة منفردة عنه رحمه اللّه بأنّ تنقيح الكلام فيه يستدعي رسم مباحث :
[ البحث ] « 2 » الأوّل : في أنّه واحد أو متعدّد
الظاهر من جماعة الأوّل : منهم الصدوق رحمه اللّه فإنّه روى في الفقيه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن مولانا الصادق عليه السلام « 3 » بلا واسطة ومعها ، وكذا عن مولانا الكاظم عليه السلام « 4 » .
ولم يذكر في المشيخة إلّا طريقا واحدا إليه ، وهو ظاهر في أنّ إسحاق بن عمّار
هامش
( 1 ) في « ح » : بجميع .
( 2 ) من عندنا لوحدة النسق مع ما يأتي من عناوين المصنّف .
( 3 ) انظر من لا يحضره الفقيه 2 : 218 / ح 2215 - كتاب الحج .
( 4 ) انظر من لا يحضره الفقيه 2 : 357 / ح 2692 - كتاب الحج - باب ما يجوز الإحرام فيه .