ومنها : أنّ العلّامة صحّح طريق الصدوق إلى جمع ، منهم : عامر بن نعيم ، وكردويه ، وياسر الخادم ، وهو فيها « 1 » ، وأيضا صحّح في صلاة العيدين من المنتهى « 2 » في مقام الاستدلال على أنّ وجوبها متوقّف على ظهور الإمام عليه السلام حديثا هو في سنده ووافقه هناك صاحب المدارك « 3 » ، وصحّح أيضا في بحث الهبة من « لف » « 4 » والتذكرة « 5 » في مسألة جواز الرجوع في الهبة مع بقاء العين وعدمه مع تلفها ، حديث الحلبي وهو في سنده « 6 » ، ووافقه فيه الشهيد في الدروس « 7 » ، وصحّح الشهيد في غاية المراد « 8 » أيضا في مسألة : أنّه لا يمين للعبد مع مالكه ، حديث منصور بن حازم وهو في سنده .
لكن يتوجّه في المقام إيرادات :
أحدها : أنّه لو كان مراد العلّامة رحمه اللّه من تصحيح الطرق المذكورة توثيق رواتها لوثّق إبراهيم بن هاشم في ترجمته ولم يفعل ، واحتمال تجديد رأيه أخيرا ، مدفوع بعد ملاحظة ما سنبيّنه عليه .
ثانيها : أنّه كما صحّح ما مرّ من بعض طرق الصدوق المشتملة على إبراهيم بن هاشم ، كذا حسّن كثيرا من طرقه المشتملة عليه ، كطريقه إلى إدريس بن زيد ،
هامش
( 1 ) أي : علي بن إبراهيم . خلاصة الأقوال : 435 و 437 و 438 و 439 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 342 .
( 3 ) مدارك الأحكام 4 : 93 .
( 4 ) مختلف الشيعة 6 : 274 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 419 .
( 6 ) أي : علي بن إبراهيم .
( 7 ) الدروس الشرعيّة 2 : 288 .
( 8 ) غاية المراد : 243 .