من قال فيه أنّه ثقة ظاهر في تعديله وتصحيح اعتقاده ؛ نظرا إلى تفسيرهم الثقة بالعدل الضابط الإماميّ « 1 » حسب ما مرّت إليه الإشارة .
وعن صاحب المدارك « 2 » : أنّه حكم أكثر من أن يحصى بصحّة الحديث المشتمل سنده على أبان .
بل ما عن الصدوق من أنّه روى في الخصال والأمالي حديثا في سنده محمّد بن أبي عمير ، قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران « 3 » ، كاف في المطلوب ؛ نظرا إلى ما قيل : من أنّ ابن أبي عمير « 4 » مع جلالة قدره يكون قوله من مشايخنا بإضافة المشايخ إلى ضمير المتكلّم مع الغير ، ظاهر جدّا في كون أبان من الشيعة ، بل من مشائخهم ، سيّما تقديمه على مثل هشام بن سالم الثقة الجليل القدر ، فيكون الظنّ الحاصل من قوله بصحّة عقيدة أبان وجلالة قدره أقوى من الظنّ الحاصل بفساد عقيدته من قول ابن فضّال ، مضافا إلى أنّ الظنّ الأوّل معاضد بالظنّ الحاصل من إجماع « كش » وغيره ممّا مرّ ، وبكثرة روايته عن الكاظم عليه السلام ، وبروايته أنّ الأئمّة اثنا عشر ، وبما عن « تعق » من أنّ الشيخ ترحّم عليه في موضعين من « ست » ، وهو يعطي كونه صحيح العقيدة عنده ، كما أنّ عدم تعرّضه وعدم تعرّض « جش » في كتبهما الرجاليّة لبيان فساد عقيدته يعطي ذلك أيضا ، فثبت من ذلك كونه إماميّا أيضا ، فلا يحتاج إلى إطالته بتقرير علا حدّة .
هامش
( 1 ) انظر منهج الرجال في تحقيق أحوال الرجال 1 : 96 / الفائدة الثانية . هذا وقد مرّت الإشارة إليه في الباب الأوّل من كتابنا هذا ، فلاحظ .
( 2 ) انظر مدارك الأحكام 4 : 97 في مباحث صلاة العيدين .
( 3 ) انظر الخصال : 318 / ح 43 ، أمالي الصدوق : 5 .
( 4 ) انظر ترجمته في رجال النجاشي : 326 / 887 .