وما لم يعلم فيه شيء من الأمرين حمل على المرادي أيضا لقلّة زمان الاشتراك جدّا ، والمظنون إلحاق المشتبه بالأغلب .
وثانيهما : رواية الحسين بن المختار عن أبي بصير ، فإنّها يرجّح حمل أبي بصير على المرادي ، وذلك لما يأتي من روايته عنه أنّه كان يعلّم المرأة القرآن ، وقد ذكر « كش » تلك الرواية في ترجمة المرادي مضافا إلى إخباره عن تغطية الإمام عليه السلام وجهه عنه ، وهو يدلّ على أنّه ليس مكفوفا ، وقد مرّ أنّ الأسدي مكفوف « 1 » ، انتهى .
فثبت من جميع ذلك حاله من الوثاقة وغيرها ، بل غير ذلك من الأمور المتعلّقة به ولا يحتاج إلى طول الكلام بأزيد ممّا ذكرنا في المقام ، إذ هو مورث للكلال وموجب للملال ، والعلم عند اللّه وهو عالم بحقيقة الحال .
المقام الثاني : في أبي بصير يحيى بن القاسم
ففيه أبحاث :
[ البحث الأوّل : في بيان كنيته واسمه واسم أبيه وكونه أسديا مكفوفا راويا ]
الأوّل : في ترجمة ذلك العنوان الحاصلة بذكر أمور التي هو بيان كنيته واسمه واسم أبيه وكونه أسديّا مكفوفا راويا عن فلان مثلا ونحوها ممّا يذكر في المقام ، فنقول : أمّا تكنيته بأبي بصير فلعلّه ممّا لا كلام فيه ، وبأبي محمّد فقد صرّح به جمّ غفير من الأصحاب فالظاهر أنّه أيضا ممّا لا كلام فيه ، ويستشمّ من بعض العبائر خلاف ذلك حيث نسبه إلى القيل بعد الاعتراف بمعروفيّة الأوّل ، وهو غير ضائر ؛ لأنّه على فرض إرادة التمريض منه ناف لما أثبته الأكثرون ولا ريب أنّ المثبت مقدّم ، مضافا إلى ما عرفت في جملة من الأخبار الماضية المرويّة عن أبي بصير
هامش
( 1 ) انظر الرسائل الرجاليّة للشفتي : 168 - 170 .