ومنها : أن يقال في حقّ الراوي إنّه يروي خطب أمير المؤمنين عليه السلام أو خطب النكاح مثلا مع كون الرواية فيها .
ومنها : أن يقال في حقّ بعضهم : إنّه مضطرب الرواية ، مع كون الرواية ممّا وجد فيه الاضطراب .
ومنها : أن يقال فيه إنّه يختصّ بروايته كتاب كذا ، أو يكثر من رواياته وكانت الرواية منقولة من ذلك الكتاب .
وغير ذلك من الأسباب التي يطّلع عليها الناظر المتوقّد بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والمناط في الكلّ حصول القطع أو الظنّ باختصاصها ببعض المشتركين في الاسم ، وحجّيّة الظنّ بعد انسداد باب العلم في الرجال واضح ، وحجّيّة القطع أوضح .
وينبغي للناظر الطالب للصواب بذل الوسع وصرف الطاقة ونهاية الجدّ والاهتمام في تقوية الظنّ ، وعدم المبادرة إلى الردّ والقبول بمجرّد ما يترجّح في بادي النظر ؛ بل بعد تصحيح الخبر أو تضعيفه أيضا ينبغي رعاية الاحتياط في مقام العمل بالأخذ بما هو الأقرب إلى طاعة اللّه ربّ العالمين والأوفق بإرادة أمنائه الهادين .
وأمّا الثاني « 1 » : فهو إنّما يقع في الخطّ عند خلوّه عن الإعراب والإعجام كبريد - بضمّ الموحّدة وفتح المهملة - ويزيد - بفتح المثنّاة وكسر المعجمة - وكذا حنان وحيّان والأوّل بالنون والثاني بالياء ونحو ذلك .
ذكر الأستاذ أنّ من يرى في السند أسماء كذلك لا بدّ له أن يميّزه أوّلا إنّه أيّهما ؛
هامش
( 1 ) في حاشية « ق » : أي الاشتراك الخطي .