سننه « 1 » ، وابن ماجة « 2 » ، واحمد في مسنده « 3 » ، وفي مصابيح السنّة « 4 » ، والحاكم في مستدركه « 5 » .
وجدير بالذكر أنّ الشيخ إنّما أورد هذا الحديث لكي يعارض به خبرا آخر يعتقد ضعفه ويريد دحضه ، فقال : « وكيف يكون ما رواه هذا الرجل حقّا والخبر المستفيض . . . » « 6 » . وهذا يدلّ على راجحيّة الخبر المستفيض وقوّته بسبب الانتشار .
فيمكن أن يكون هذا شاهدا آخر لتعزيز مقولتنا بأنّ الشيخ ربّما يعتقد باتّحاد الخبر المستفيض والمتواتر في إيجابه العلم بمؤدّاه ، أمّا إذا جاء مشفوعا بالقرائن فلا إشكال بأنّه يقصد ذلك ، لاكتمال الشروط المطلوب توفّرها فيه حينئذ على ضوء مبناه في الخبر المتواتر كما مرّ .
الحديث الصحيح
عرّف الصحيح بأنّه : « ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل الإماميّ العدل عن مثله في جميع الطبقات » كما عن الدراية « 7 » .
وأمّا في الوجيزة فقال : « ثم سلسلة السند : إمّا إماميّون ممدوحون بالتعديل ، فصحيح » « 8 » .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي : 5 / 664 ، 3790 و 3791 .
( 2 ) سنن ابن ماجة : 1 / 55 / 154 .
( 3 ) مسند أحمد : 3 / 281 .
( 4 ) مصابيح السنّة : 4 / 179 / 4787 .
( 5 ) مستدرك الحاكم : 3 / 422 .
( 6 ) الفصول المختارة : 169 .
( 7 ) الدراية : 19 .
( 8 ) الوجيزة .