وبعضي از فضلا « 1 » را از اين كلام اعتقاد چنين شده است كه اين كلام تنصيص است بر اين كه واضع ألفاظ ، ذات واجب است ولكن بر متأمل خبير بصير واضح است كه اصلًا دلالت بر وضع ألفاظ / 67 / در اين كلام نيست ، بلكه دلالت دارد بر تركيب بسايط ألفاظ . وتركيب مستلزم وضع نيست ؛ به علّت آن كه أهل تكسير گويند كه دلالت بعد از تركيب حاجت به وضع ندارد ، بلكه دلالت ألفاظ بالذات است « 2 » ولكن در عبارت آتيه مىتوان گفت كه اشعار قوى بر وضع است ؛ يعنى دلالت ألفاظ به وضع است وواضع هم خداست ، چنان كه بعد از اين خواهد آمد وبعد از اين امام عليه السلام همان عدد حروف را فرمود .
[ ابداع حروف
]
متن :
وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفاً ، فَمِنْهَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ حَرْفاً تَدُلُّ عَلَى لُغَاتِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ حَرْفاً تَدُلُّ عَلَى لُغَاتِ السُّرْيَانِيَّةِ وَالْعِبْرَانِيَّةِ ، وَمِنْهَا خَمْسَةُ أَحْرُفٍ مُتَحَرِّفَةٍ فِي سَائِرِ اللُّغَاتِ مِنَ الْعَجَمِ لِأَقَالِيمِ اللُّغَاتِ كُلِّهَا وَهِيَ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ تَحَرَّفَتْ مِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ الْحَرْفَ مِنَ اللُّغَاتِ فَصَارَتِ الْحُرُوفُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ حَرْفاً ، فَأَمَّا الْخَمْسَةُ الْمُخْتَلِفَةُ فَحُجَجٌ لَا يَجُوزُ ذِكْرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ ، ثُمَّ جَعَلَ الْحُرُوفَ بَعْدَ إِحْصَائِهَا وَإِحْكَامِ عِدَّتِهَا فِعْلًا مِنْهُ كَقَوْلِهِ عز وجل : « كُنْ فَيَكُونُ » « 3 » وَكُنْ مِنْهُ صُنْعٌ ، وَمَا يَكُونُ بِهِ الْمَصْنُوعُ . فَالْخَلْقُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّهِ عز وجل الْإِبْدَاعُ لَا وَزْنَ لَهُ وَلَا حَرَكَةَ وَلَا سَمْعَ وَلَا لَوْنَ وَلَا حِسَّ ، وَالْخَلْقُ الثَّانِي الْحُرُوفُ لَا وَزْنَ لَهَا وَلَا لَوْنَ ، وَهِيَ مَسْمُوعَةٌ مَوْصُوفَةٌ غَيْرُ مَنْظُورٍ إِلَيْهَا ، وَالْخَلْقُ الثَّالِثُ مَا كَانَ مِنَ الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا مَحْسُوساً مَلْمُوساً ذَا ذَوْقٍ مَنْظُورٍ إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - سَابِقٌ لِلْإِبْدَاعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهُ عز وجل شَيْءٌ ، وَلَا كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَالْإِبْدَاعُ سَابِقٌ لِلْحُرُوفِ ، وَالْحُرُوفُ لَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِ نَفْسِهَا .
هامش
( 1 ) . گويا مراد عباد بن سليمان صيمرى باشد كه از طبقهء هفتم از طبقات معتزله بوده است . ر . ك : شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ج 11 ص 132 ؛ المعيار والموازنة ، أبو جعفر إسكافي ، ص 10 .
( 2 ) . قوانين الأصول ، ميرزاى قمى ، ص 194 .
( 3 ) . سورهء يس ، آيهء 72 .