و اين كار پس از وفات او به دست ديگران انجام يابد ، قابل تحقق است .
محقق تهرانى مىگويد : « من نسخههاى اين كتاب را از سه جهت متفاوت يافتهام :
1 . تفاوت در سندهاى ذكر شده در آغاز نسخههاى آن ، 2 . تفاوت در چگونگى ترتيب و نظم احاديث ، 3 . تفاوت در تعداد احاديث » .
جهت چهارمى كه بعضى از محققان در مقدمهء اين كتاب آوردهاند اين است :
احاديث بسيارى از سليم روايت شده است و علامه مجلسى - در مجلدات مختلف بحار - و ديگر بزرگان نيز در كتابهاى خود ( مثل كلينى ، صدوق ، حلّى در مختصر بصائر الدرجات ، ابن عبد الوهاب در عيون المعجزات ، صفار در بصائر و ديگران در آثار مربوط ) آوردهاند ؛ با اين حال ، هيچيك از آنها در نسخههايى كنونى كتاب سليم نيامده است . بسيارى از اين احاديث از طريقى غير از ابان و مستقيما از خود سليم نقل شده است و اين خود مسألهء تصرف ابان در كتاب سليم را تأكيد مىنمايد . و سرانجام بايد گفت : اين كتاب به صورت مقطّع ( بريده بريده ) وضع شده است ؛ چون لابلاى آن مكررا چنين آمده است : « و از ابان بن ابى عياش از سليم بن قيس هلالى ، شنيدم . . . » بنابراين ، احتمال اينكه اين كتاب ساخته و پرداخته ابان بوده و او خود اين كتاب را به اين سبك قرار داده و از آن كاسته يا بر آن افزوده باشد ، احتمالى قوى مىنمايد . پس استناد اين كتاب - با وضعيت فعلى آن - به ابان صحيحتر مىنمايد تا به سليم ؛ هرچند اصل كتاب از سليم است .
بنابراين نمىتوان سخنان باور نكردنى و خلاف مشهورى را كه در اين كتاب ديده مىشود به سليم نسبت داد .
بارى آنچه پيشواى تحقيق ، شيخ مفيد قدّس سرّه دربارهء اين كتاب گفته ، صحيح است . او چنين گفته است : « اين كتاب قابل اطمينان نيست ؛ عمل كردن به اكثر آن جايز نمىباشد ؛ در آن تخليط و دستبرد راه يافته است ؛ براى اهل دين سزاوار است كه از عمل به همهء آنچه در اين كتاب است اجتناب نمايند و بر همهء مطالب آن تكيه نكنند و از تقليد در روايت به آن بپرهيزند » . « 1 »
هامش
( 1 ) . ر . ك : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 142 - 141 و ج 8 ، ص 228 - 216 . الذريعه ، ج 2 ، ص 159 - 152 .
مقدمهء كتاب سليم بن قيس ، ص 39 - 19 . ابن نديم ، الفهرست ، ص 321 .