همچنين مىگويد : « مصاحفى كه به شهرها فرستاده شد به خط عثمان بود » .
آيا عثمان مصاحف را با خط خود نگاشته بود ؟
وى همچنين مىافزايد : « عمر مصحف ابن مسعود را سوزاند و قصد داشت مصحف على عليه السّلام را نيز بسوزاند و براى دستيابى به آن نيرنگ زد امّا موفّق نشد » .
و نيز مىگويد : « ابو بكر و عمر مصاحف را سوزاندند و بخشهايى از آنچه عثمان در مصحف خود نگاشته بود گزينش كردند و مابقى را در ديگى نهاده ، پختند » شگفتآورتر آنكه مىگويد : « مصاحف زيادى به خط على عليه السّلام در شهرها منتشر شده بود » گويى آن امام چنان فراغتى داشت كه بتواند مصاحفى را كه ديگران جمعآورى كرده بودند بنگارد . او اختلاف قرائتها را نيز دليل بر تحريف قرآن انگاشته است ؟
در حالىكه قرآن چيزى است و قرائات چيز ديگرى .
عمدهء دليل مرحوم جزايرى ، شمارى از روايات است كه آنها را متواتر و رسانندهء مقصود خود قلمداد كرده و با ياد كردن نمونههايى از آنها ، پنداشته است كه آن نمونهها ، روشنترين دليل نقلى براى اثبات مقصود اويند . ما در جاى خود اين دسته از روايات را بهطور مفصل خواهيم آورد . در اينجا تنها اين نمونهها را نقد مىكنيم تا سستى دليل اينان در استناد به روايات روشن شود زيرا آنچه بر تحريف دلالت مىكند سند معتبرى ندارد و آنچه سند صحيح دارد ، ارتباطى با مسألهء تحريف ندارد . روايات ديگر هم بر همين قياس است .
امّا حديث حذف يك سوم قرآن از آيهء سوم سورهء نساء مطلبى است كه فقط از طرف نويسندهء كتاب احتجاج « 1 » ذكر شده است . اين روايت - مانند بسيارى از روايات مجعول ديگرى كه اين نويسنده آورده است - مرسل و مجعول است ؛ و به همين دليل ، كتاب او از درجهء اعتبار ساقط دانسته شده است و اصحاب به آن اعتماد ننمودهاند ؛ حتى سيد هاشم بحرانى ( م 1107 ) آن را معتبر ندانسته و در تفسير خود البرهان كه براساس جمعآورى احاديث مربوط به شأن آيات نگاشته ، اين روايت را نياورده است . عياشى ( م 320 ) و قمى ( م 329 ) و ساير صاحبان تفسير مأثور نيز در
هامش
( 1 ) . ر . ك : ج 1 ، ص 377 . اين كتاب منسوب است به ابو منصور احمد بن على طبرسى ( م 620 ) .