البدن ، لا الغسل الشرعي ، ولا غسل الثوب .
قيد على رواية الحسين بن سعيد [ ص 188 ح 13 ] المنافي : هذا الاحتمال بعيد ، وفي يب « 1 » أنّه لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلّامَن عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام ، وهو عجيب .
باب بول الخشّاف
حاشية على أوّل [ هذا الباب ] رواية [ محمّد بن يحيى عن غياث ( ص 188 ح 2 ) ] :
هذه الرواية معتبرة الإسناد ؛ لأنّ محمّد / 26 / بن يحيى الّذي يروي عن غياث هو الخثعمي ؛ كما وقع التصريح به في عدّة روايات « 2 » ، أو الخزّاز ؛ كما ورد في بعض آخر ، وكلاهما ثقة ، وأمّا غياث فهو ابن إبراهيم [ الأسدي ] « 3 » ، وقد وثّقه النجاشي « 4 » والعلّامة ، لكن قال العلّامة : إنّه كان بتريّاً « 5 » ، والظاهر أنّ الأصل في ذلك ما نقله الكشّي عن حمدويه عن بعض أشياخه أنّه كان كذلك ، لكن الجارح مجهول ، فلا يعتدّ بجرحه ؛ فقد ظهر أنّ هذه الرواية معتبرة الإسناد ، ومع ذلك فهي مطابقة لمقتضى الأصل ، وقد أفتى بمضمونها جماعة من الأصحاب فيتّجه العمل بها ، انتهى [ كلام صاحب المدارك
في فوائده على الاستبصار ] . إن أراد بذلك أنّ الرواية موثّقة فهو غير بعيد ولا حاجة فيه إلى القدح في بتريّته ، وإن أراد أكثر من ذلك ففيه أنّ الشيخ أيضاً في رجاله حكم بكونه بتريّاً « 6 » ، ورواية الكشّي ذلك على ما نقله إن لم تؤيّد ذلك فلا تقدح فيه ، على أن محمّد بن يحيى الخثعمي ذكر الشيخ في هذا الكتاب أنّه عامّي المذهب « 7 » . « 8 »
هامش
( 1 ) . انظر التهذيب ، ج 1 ، ص 271 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 447 .
( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 69 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 256 ، ح 671 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 305 ، ح 1091 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 319 أبواب أحكام شهر رمضان باب 19 ح 1 .
( 3 ) . من الاستقصاء .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 305 ، رقم 833 .
( 5 ) . خلاصة الأقوال ، ص 246 ، رقم 1 .
( 6 ) . رجال الطوسي ، ص 132 ، رقم 1 .
( 7 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 305 ، ذيل الحديث 1091 .
( 8 ) . نقل هذه الحاشية من أوّلها إلى قوله « فلا يعتدّ بجرحه » في الاستقصاء ( ج 3 ، ص 296 ) عن فوائد شيخه صاحب المدارك وما علق عليها كلام ميرزا محمّد الإسترآبادي كما أشار إليه في الاستقصاء ، وإليك نصّ عبارة الشيخ محمّد صاحب الاستقصاء : ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره شيخنا قدس سره في بعض فوائده على الكتاب - من أن الرواية معتبرة الإسناد . . - محل بحث ؛ لأنّ الشيخ قد صرّح بكونه بتريّاً كما نقلناه عنه ، ولا يبعد أن يكون قول الشيخ مستنداً إلى ما قاله الكشّي أيضاً ، إلّاأنّ الجزم به غير معلوم ، ولم أقف الآن على ما نقله شيخنا قدس سره عن الكشّي ؛ فإنّ شيخنا - أيّده اللَّه - في كتاب الرجال لم ينقل عن الكشّي ذلك ، وفي فوائده على الكتاب ما يقتضي عدم وقوفه على ذلك ؛ فانّه قال بعد ما اعترض به شيخنا قدس سره فيه : إنّ الشيخ في رجاله حكم بكونه بتريّاً ، ورواية الكشّي - على ما نقله يعني شيخنا - إن لم تؤيّد ذلك وتقوّيه فلا تقدح فيه ، انتهى .