مطلقاً « 1 » ، وفي التهذيب والاستبصار مرويّة عنه عن أبي بصير المكفوف « 2 » ، فإن كان مستندهم فيما ذكروه واشتهر بينهم سند تلك الرواية - كما هو الظاهر - ففيه ما لا يخفى ، ورفاعة النحّاس أيضاً ممّن لم نر روايته عن ليث المرادي إلّافي موضع واحد وسنذكره في المبحث الآتي ، ومرّ رواية ابن بكير عنه ولم أجد غيرها .
وبالجملة ؛ لا ريب في ندرة هذه الأسانيد الّتي فيها عاصم أو أبو أيّوب أو أبان أو رفاعة أو ابن بكير عنه ، فالاستناد إليها فيما ذهبوا إليه مشكل وإن لم يوجد رواية هؤلاء عن أبي بصير يحيى ، فكيف ذلك وقد وجدت رواية أكثرهم عنه ؟
وستعرف أيضاً أنّ الظاهر انصراف أبي بصير مطلقاً في الروايات وأسانيدها إليه ، وما قاله المعلّم الأستاذ السيّد السند الداماد - قدّس اللَّه روحه القدّوسي - في تعليقاته على اختيار الرجال للشيخ الطوسي في شرح ما رواه الكشي في ترجمة أبي ذر رحمه الله عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قالا : حدّثنا أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن سعيد قال : حدّثنا عبد الملك بن أبي ذرّ الغفاري قال : بعثني أمير المؤمنين عليه السلام يوم مزّق عثمان المصاحف فقال : ادع أباك ، فجاء أبي إليه مسرعاً ، فقال : يا أبا ذر ، أتى اليوم في الإسلام / 63 / أمر عظيم ، مُزّق كتاب اللَّه ووضع فيه الحديد ، وحقّ على اللَّه أن يسلّط الحديد على من مزّق كتابه بالحديد . . . الحديث . وهذا نصّه :
الطريق [ نقيّ ] صحيح على الأصحّ ، فإنّ عمرو بن سعيد المدائني ثقة من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام قد وثّقه النجاشي « 3 » ولم يذكر غميزة فيه ولا طعناً في مذهبه ، وإنّما روى أبو عمرو الكشي عن نصر بن صباح أنّه فطحيّ ولكن قال : نصر لا أعتمد على قوله . وأبو بصير هو ليث المرادي كما هو المستبين من الطبقة « 4 » ، انتهى .
ولعلّه سقط من نسخة نقلنا منها تلك العبارة كلمة « العلّامة » بعد قوله : « ولكن قال » ، ففيه نظر ؛ أمّا أوّلًا : فلما تبيّن لك من رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير يحيى وعدم ثبوت روايته عن ليث المرادي ، وليت شعري كيف غفل وقال « هو ليث المرادي
هامش
( 1 ) . انظر : الكافي ، ج 4 ، ص 99 ، ح 5 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 39 ، ح 122 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 276 ، ح 1002 .
( 3 ) . رجال النجاشي ، ص 221 .
( 4 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 1 ، ص 108 .