يحيى ، وإذا ظهر أنّه روى عنه أيضاً مكرّراً فالتصريح في عدّة من رواياته عن أبي بصير المرادي باسمه مقيّداً بالمرادي / 57 / أو بكنيته مقيّداً بذلك وعدم التعبير عنه فيها بأبي بصير مطلقاً إمّا لدفع الإجمال وتعيين المراد ، ويخدشه عدم التصريح باسم أبي بصير الأسدي وعدم التقييد بما يختصّ هو به في شيء من رواياته الّتي وقفنا عليها ، وقد نبّه على ذلك المحقّق البحراني أيضاً حيث قال في الحدائق في مبحث الكُرّ من الماء بعد نقل ما حكيناه آنفاً عن الشيخ محمّد : أقول : لم نقف بعد الفحص والتتبّع الزائد في كتب الأخبار على ذلك « 1 » ، وإمّا لدفع الانصراف إلى يحيى كما ستعرف أنّه الظاهر ، وعلى هذا المراد بأبي بصير المطلق في رواية ابن مسكان عنه هو يحيى إلّاأن يقوم قرينة على إرادة ليث بن البختري المرادي ، مثل ما في روايته عنه تاريخ شهادة موسى بن جعفر عليه السلام على زعم الكليني « 2 » .
وبالجملة ؛ بعد أن ثبت أنّ يحيى مكنّى بأبي بصير كما سيأتي ، وأنّه اشتهر بتلك الكنية كما يظهر بالتتبّع ، وأنّ ابن مسكان روى عنه أيضاً كما عرفت ، لا وجه لحمل أبي بصير مطلقاً فيما إذا كان الراوي عنه ابن مسكان على ليث بن البختري المرادي إلّاإذا ثبت كونه كنية لليث أيضاً ، كما أنّ الظاهر ذلك ، ولم يقم دليل على انصرافه إلى يحيى ، وثبت ندور رواية ابن مسكان عنه بالنسبة إلى روايته عن ليث ، فعند ذلك / 58 / يحمل عليه ، وأنّى لهم ذلك ، وكأنّهم لمّا رأوا روايته عن أبي بصير المرادي مصرّحاً باسمه أو نحوه في غير موضع ولم يقفوا على روايته عن يحيى في موضع ، ظنّوا أنّه ما روى عنه ، وإلّا لصرّح باسمه أو وصفه المختصّ هو به كما في روايته عن ليث ، فلذا حملوا أبا بصير الّذي روى هو عنه على ليث ، وقد عرفت روايته عن يحيى أيضاً في مواضع ، ولعلّ بعد التتبّع يظهر لك أضعافها ، وستعرف أنّ عدم التصريح باسم يحيى أو وصفه المختصّ هو به لا اختصاص لرواياته عنه به بل لم نقف على التصريح بأحدهما من أحد إلّافي نادر من المواضع من معدود قليل مع كثرة رواياته عن الصادقين عليهما السلام ،
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 269 .
( 2 ) . انظر : الكافي ، ج 1 ، ص 486 .