بصير فهو ليث المرادي « 1 » .
وقال السيّد الصائغ / 48 / في شرح الإرشاد « 2 » في أثناء كلام :
نعم ، لو كانت الرواية - أي رواية أبي بصير - عن الصادق عليه السلام تعيّن أن يكون الراوي ليث المرادي خاصّة لأنّه من أصحاب الصادق عليه السلام والباقر عليه السلام بخلاف الضرير فإنّه من أصحاب الباقر عليه السلام خاصّة .
أقول : قد وجدت في الكافي والتهذيب سبعة عشر حديثاً قد رواها مفضّل بن صالح عن ليث المرادي مصرّحاً هو أو غيره باسمه هذا « 3 » ، وثلاثة عشر حديثاً قد رواها ابن مسكان عنه كذلك « 4 » ، ولعلّك لا تجد فيهما من روايتهما عنه كذلك أزيَد من ذلك ، وإن وجدته فالزائد من المكرّرات .
وأبو جميلة مفضّل بن صالح ممّن روى كتابه ، وأمّا ابن مسكان فلم أجد تصريحاً من أحد بكونه أيضاً ممّن روى كتابه ، نعم من أجل ما وقع في أسانيد عدّة من تلك الروايات اتّفق أكثر هؤلاء الأفاضل على أنّ روايته عن أبي بصير قرينة على كونه ليث المرادي ، بل قال بعض من وافقهم على ذلك وهو المحقّق البحراني في صلاة الحدائق
قبيل مبحث مواقيت الرواتب بعد ذكر كلام من صاحب المنتقى :
أقول : قد اشتهر في كلام جملة من المحدّثين تعيين أبي بصير مع الإطلاق وتفسيره بليث
هامش
( 1 ) . كشف الأسرار في شرح الاستبصار ، ج 2 ، ص 59 .
( 2 ) . مجمع البيان في شرح إرشاد الأذهان ، للسيّد عليّ بن الحسين بن محمّد بن محمّد الشهير بابن الصائغ الحسيني العاملي الجزيني ، تلميذ الشهيد الثاني واستاد صاحبي المعالم والمدارك ، ويروي عنه استادهما أعني المولى أحمد المقدّس الأردبيلي ، كما في أوّل أربعين المجلسي ، قال في الرياض : رأيت في دهخوارقان تبريز ، نسخة مقروة على الشارح وهو شرح حسن كبير انتهى مجلّده الأوّل إلى آخر الصوم ، فرغ منه 969 ق ، ويظهر من بعض مواضعه أنّ له عليه شرحين صغيراً وكبيراً ؛ كذا ذكره صاحب الرياض . الذريعة ، ج 20 ، ص 23 .
( 3 ) . راجع : الكافي : ج 3 ، ص 460 ، وج 4 ، ص 342 و 361 و 515 و 561 ، وج 6 ، ص 168 و 208 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 180 ، ح 516 وص 349 ، ح 1030 وص 354 ، ح 1053 وج 5 ، ص 261 ، ح 887 وص 339 ، ح 1175 وص 490 ، ح 1755 وج 6 ، ص 18 ، ح 40 وج 7 ، ص 348 ، ح 1423 وج 9 ، ص 33 ، ح 131 وج 10 ، ص 168 ، ح 666 وج 10 ، ص 223 ، ح 876 .
( 4 ) . راجع : الكافي ، ج 2 ، ص 60 و 518 وج 4 ، ص 110 و 128 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 39 ، ح 106 وص 86 ، ح 228 وص 210 ، ح 608 وص 363 ، ح 1504 وج 4 ، ص 204 ، ح 592 وج 7 ، ص 48 ، ح 209 وج 10 ، ص 187 ، ح 734 .