بطريق التحويل من إسناد إلى آخر ، والحسين يروي بكليهما عن سليمان بن خالد ، فكان يجب إعادة ذكره بعد ابن مسكان .
والعجب من التباس الأمر على الشيخ والعلّامة هنا ، فجعلا راوي الحديث عن أبي عبد اللَّه ابن مسكان ، فتوهّما كون علي بن النعمان معطوفاً على سليمان بن خالد ، فيصير سليمان راوياً عن ابن مسكان ، وهو ضدّ الواقع بل الأمر بالعكس ومقتضى توسّط النضر وهشام بين الحسين بن سعيد وعلي بن النعمان مع أنّه من رجاله ومن أهل عصره بغير ارتياب .
و « 1 » العجب من الشيخ أنّه في التهذيب بعد ورقة وفي الاستبصار بزيادة أورد هذا الحديث بنوعٍ مخالف في الطريق والمتن على وفق الصواب ، صورته هذه : سعد بن عبد اللَّه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن سليمان بن خالد « 2 » ، « 3 » ، انتهى . « 4 »
أقول : أمّا قوله رحمه الله : « وهو ضدّ الواقع بل الأمر بالعكس » ، فيدلّ عليه ما رواه شيخ الطائفة في أوائل كتاب الديات في باب القضايا في الديات والقصاص : عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . . . الحديث . « 5 »
وما رواه أيضاً في باب ضمان النفوس وغيرها : عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . . . الحديث . « 6 »
لكن يمكن أن يقال : إنّ قوله : « وعلي بن النعمان » لو كان معطوفاً على النضر لا على سليمان لا « 7 » حاجة إلى ذكره بعد هشام بن سالم ، بل يجب ذكره بعد ابن مسكان لحصول التكرار في سند الرواية ، فذكره بعد هشام بن سالم قرينة على أنّه معطوف
هامش
( 1 ) . « ألف » : ثمّ .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 233 ، ح 128 .
( 3 ) . منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 566 و 567
( 4 ) . هداية المحدّثين ، ص 105 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 157 ، ح 11 .
( 6 ) . المصدر ، ص 226 ، ح 22 .
( 7 ) . « ألف » : لما .