فقد جحد نعمتي ، ومن غيّر آية من كتابي فقد افترى عليّ ، ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي فيّ ، علي وليي وناصري ، ومن أضع عليه أعباء النبوّة ، وأمتحنه بالإضطلاع بها . . . ) .
ومعلوم أنّ من روى نصّا جليّا كهذا لا يمكن أن يصير واقفيا أبدا .
وامّا نسبة التخليط إليه كما في كلام ابن فضال « 1 » ، فيرد عليه جوابان نقضي وحلّي :
الأوّل : انّ هذه النسبة تنافي ما أفاده نفس الكشّي أعلا اللّه مقامه في رجاله « 2 » .
من إجماع العصابة وإتّفاق الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنه ، بتصديقه والانقياد له ، ضمن أصحاب الإجماع ، كما يستفاد هذا الجواب من المحدّث القمّي طاب ثراه « 3 » .
الثاني : أنّ التخليط في لسان القدماء ليس قدحا حقيقة في أحاديث المرميّ بهذه النسبة .
قال في التنقيح : ( التخليط في لسان القدماء يطلق على وجود أخبار في ضمن أخبار الرجل لا تصل إليها عقولهم ، ويطلقون ذلك كثيرا على من يروي روايات أهل البيت عليهم السّلام ممّا هو ضروري الآن بين الشيعة ، وقد كانوا يومئذ يستنكرون الإعتقاد به لقربه عندهم من الغلو .
ويشهد لإرادة ابن فضّال ذلك من التخليط أن أثبته بعد نفي
هامش
( 1 ) رجال الكشّي : ص 154 .
( 2 ) رجال الكشّي : ص 206 .
( 3 ) الكنى والألقاب : ج 1 ص 18 .