مطلوب الصدوق سنده محمد بن يحيى عن سهل بن زياد الأدمى ، عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام فطعن عليه بوجوه كثيرة وبذل جهده في الاتيان بها وتشبّث في طرحه وانّه لا أصل له بما أمكنه ، وقدر عليه ولم يقدح في سنده الّا من جهة الارسال
ورابعا : انّ شيخيّة الإجازة دليل الوثاقة ، بل ربّما جعلوها في أعلى درجاتها كما مرّ في الفائدة .
وخامسا : لو تمّ ذلك لزم الحكم بصحّة أحاديثه مثل أحمد بن محمد ابن يحيى وأمثاله ، كما عليه خالى رحمه اللّه ، قال المحقّق الشيخ محمد فان قلت : قد تقدّم انّ رواية الأجلّاء من الضعفاء نادرة ، ورواية الكليني عن سهل في غاية الكثرة فلم لا يرجّح بها قول الشيخ بأنّه ثقة وقوله بأنه ضعيف وان ترجّح بقول جش الّا ان قول جش السابق دالّ على ندرة رواية الأجلّاء عن الضعفاء ويؤيّده توثيق الشيخ .
قلت : لا وجه للترجيح على وجه يقتضى العمل بروايته بل غاية الأمر التعارض ، انتهى .
فيه أوّلا : ان تضعيف الشيخ لا يدلّ على القدح في نفس الرواية ، كما مرّ في الفائدة الثانية .
وليس ما ذكرت الّا الخلط بين اصطلاح القدماء والمتأخّريين كما خلط جمع في قولهم صحيح الحديث فحكم بإرادة العدالة فاعترضت أنت وغيرك أيضا عليهم به وعلى الفرق بناء المحقّق الآن .
فان قلت : نفس تضعيفه وان لم يدل الا ان الظاهر أن منشأ شهادة أحمد بن محمد بن عيسى عليه واخراجه عن قم .
قلت : فاذن يرتفع الوثوق لما مرّ في الفائدة في ذكر الطيّارة ،
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال — صفحة 518
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٥١٨