به أحمد مع كونه في غاية الضعف لو سلّم معارضته فغير لازم أن يكون كلّ كذب من تقصير وحراما كيف وفسّر في المشهور بما فسّر ولا بعد في كونه من أسباب الضعف عند القدماء كنظائره ممّا أشير اليه في الفائدة فتأمّل مع احتمال انّ أحمد توهّم كونه من تقصير أو حراما فتأمّل على انّه مرّ في الفائدة ما فيه أيضا فلاحظ .
والغلوّ لو سلّم مع عدم امكان توجيهه غاية الأمر ان يكون موثّقا ، إذ الغلاة حالهم حال الفطحيّة والواقفيّة وأمثالهما بالنسبة إلى الأدلّة والكفر ملّة واحدة الّا توهّم اشتراط الاسلام في الراوي .
وفيه عدم ثبوت اجماع حجّة ذلك بل وعدم ظهوره سيّما بالنسبة إلى مثل الغلوّ بل لا يخفى على المتتبّع في الرجال وكتب الأخبار انّ مشايخنا القدماء ورواتهم كانوا يعتمدون على المعتمدين على الغلاة بالنسبة إلى الرجال والأخبار فلاحظ .
وقول الفضل لا يدلّ على قدح واستثناء ابن الوليد ايّاه من رجال محمد بن أحمد بن يحيى على ما سيجئ فيه لو سلّم دلالته على القدح لعله لما فعل أحمد لأنّه كان المرجع في قم .
وكيف كان يظهر حاله في الفائدة فتأمل مع أن ست ذكر في هذه الترجمة روايته ورواية غيره من أعاظم قم فتدبّر ، انتهى كلام تعق .
وفي " مشكا " : ابن زياد المختلف في توثيقه عنه علىّ بن محمد بن إبراهيم الرازي علّان أبو الحسن الثقة خال الكليني وأبو الحسن محمد ابن جعفر بن عون ، ومحمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن أبي عبد اللّه وأحمد بن الفضل بن محمد الهاشمي لكن أحمد ذا غير مذكور في الرجال ، وهو عن أبي جعفر وأبى الحسن وأبى محمد ، وعن محمد
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال — صفحة 521
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٥٢١