ضعيف عليه كما مرّ في الفائدة بل ربّما يشعر بخلافه وحكم المشايخ بعدم المنافاة بين توثيق الشيخ وقول جش ضعيف في الحديث في شأن محمّد ابن خالد البرقي ومرّ في سلمة الخطّاب عن جش كان ضعيفا في حديثه غض ضعيف .
وربما يظهر من صه أيضا ذلك فيه .
ومما يومى أيضا قولهم فلان فاسد المذهب ضعيف الرواية ، وفلان وان كان فاسد المذهب الّا انّه ثقة في الرواية وهما منهم في غاية الكثرة ، وفي معاوية بن عمّار وزياد بن أبي الحلال ما ينبّه فتأمّل .
ومرّ في الفائدة الفرق بين ثقة وثقة في الحديث على انّه يحتمل أن يكون ذلك أيضا من جملة ما ذكره عن شيخيه برجوع ذلك إلى الكلّ ، لقوله رواه عنه جماعة وقوله في عبد اللّه بن سنان وغيره ما قال فيكون له نوع تأمّل فيه أيضا .
ولعل ابن نوح ذكر الضعف في الحديث ، وغض ضعيف فاختار الأول لأنّه أقوى من الثاني عنده كما هو الظاهر في غير الموضع .
وذكروا في ابن نوح ما ذكروا ، وفي غض ما أشير اليه مضافا إلى نوع تأمّل منه فتأمّل .
وثالثا : قولك غاية الأمر التعارض لو سلّم لاقتضى التوقّف لا الحكم بالضعف الّا أن يخالف المشهور فيه .
ولعلّه ليس كذلك بل يحكم في موضعه به الّا أن يقول برجحان الجرح حينئذ تأمّل فيه .
وكيف كان القاعدة المسلّمة على ما مرّ في الفائدة ان الجمع مهما أمكن بارتكاب خلاف ظاهر لازم وطريق الجمع ظاهر ممّا ذكرنا وما شهد
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال — صفحة 520
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٥٢٠