ابن اذينة عن أبان عنه ، وأخرى عن حمّاد عن إبراهيم بن عمر عن أبان عنه ، فتدبّر ، والظاهر من روايتهما صحّة نسخة كتابه الّذى كان عندهما كما يظهر من ( جش - و - كش - و - ست ) أيضا ، بل ربّما يظهر منهم صحّة نفس كتابه سيّما من : في ، فتأمّل .
فلعلّ نسخة ( غض ) كانت سقيمة الّا انّه سيجئ في هبة اللّه بن أحمد انّ في كتاب سليم حديث أنّ الأئمّة اثنى عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السلام ، فلعلّه كانت من نسخته أيضا ، والظاهر عدم اعتماد أحمد عليه بل جعله وسيلة إلى استعطاف قلب العلوي ، وكيف كان فالظاهر انّ نسخته كانت مختلفة في بعضها أمير المؤمنين عليه السلام ، وبعضها موضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم سهوا من قلم النّاسخ .
قال جدّى : بل فيه انّ الأئمّة اثنى عشر من ولد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وهو على التغليب مع أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان بمنزلة أولاده كما أنّه عليه السلام كان أخاه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأمثال هذه العبارة موجودة في الكافي وغيره ، انتهى على انّ كونهم من أولاد أمير المؤمنين عليه السلام لعلّه على التغليب ، وكذا كونهم من قريش .
وبالجملة : مجرّد وجود ما يخالف بظاهره الحقّ لا يقتضى الوضع كيف وفي القرآن والسنّة ما لا يحصى والمدار على التوجيه ولو لم يقبل التوجيه أيضا لا يقتضى لأحتمال توهّم النسّاخ والرواة وهما غير عزيزين على أنّ الوضع بهذا النحو ربّما لا يخلو عن غرابة ، فتأمّل .
وأمّا حكمه بتعديله ، فلعلّه بملاحظة ما مرّ عن : ين ، وفي وعق ،
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال — صفحة 452
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٤٥٢