وقوله : إذ لو اعتبر الخ ، نختار أولا : الاعتبار ، كما صرح به في مواضع . قوله مناف الخ فيه : ان اعتبارهم الأمور من باب الأصل والقاعدة يعنى ان الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث إنه غير مؤمن أما لو انجبر وأيد بما يجبر ويؤيد ، فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها كما هو معلوم ، وقد مر بعض الكلام في الفوائد ولعل اعتماده على روايات مثل الحسن بن علي وابنه لما ظهر له من الجوابر والمؤيدات وهذا هو الظاهر منه ( ره ) .
ويشير اليه التأمل فيما ذكره ونقل بالنسبة إليهم في « صه » ونقل عنه « ره » أنه قال في عبد اللّه بن بكير انه ممن أجمعت العصابة ، والذي أراه عدم جواز العمل على الموثق الا ان يعتضد بقرينة ومنه الاجماع المذكور ، انتهى .
قوله : فالواجب حينئذ الخ ، وجوبه عليه فرع الظهور المعتد به وهو بعد في التردد والتوقف ؛ مع أن تردده عبارة من عدم وثوقه واعتباره فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه .
فان قلت : يحتمل ان يكون حصل لهم العلم في اخبار غير العدول فعملوا بها
قلت : أولا هذا الاحتمال قطعي الفساد كما لا يخفى على المتتبع . وثانيا : عدم الاعتبار .
قوله : فالواجب الخ ، ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم الاعتبار اعتبار مجرد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعله يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقا واعتدادا به ؛ ولعله لم يحصل له من مجرد التوثيق ، بملاحظة ان فساد الاعتقاد ناش عن التقصير في امر الدين ، ولذا يكون مستحقا للعقاب .
فان قلت : اعتراضنا عليه ( ره ) من جهة انه « رحمه اللّه » ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في « القسم الأول » بمجرد التوثيق من دون اظهار الجابر والمؤيد .
قلت : ما ذكر ممنوع ، فان عليا ونظائره كابنه وحميد بن زياد وعلي بن
بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ( ويليه رسالة غاية الآمال في ترجمة صاحب بهجة الآمال للمرعشي ) — صفحة 537
مساهمون: سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى
ص٥٣٧