بصره « 1 » عن هذا القيد فنقله بدونه ، فوقع هو والمشهور في الاشتباه ، وتخيلوا أن العلة في ذلك هو ضعفه في نفسه لا من حيث الانقطاع ، وقد تقدم في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الكلام في ذلك « 2 » .
وفي الشرح : « وكذلك ضعفه الشيخ في باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب من هذا الكتاب « 3 » - بعد خبر في طريقه محمد بن عيسى عن يونس - قال : « وهو ضعيف وقد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه اللّه من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب كتاب نوادر الحكمة » « 4 » .
وأظن أن منشأ توهم الشيخ ضعف محمد بن عيسى هو قول ابن بابويه عن ابن الوليد : « إن كل ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه » .
وفي القدح بهذا تأمل لاحتمال أن يكون ذلك لغير الفسق ، وما قيل من احتمال صغر سنه أو غيره مما يوجب الإرسال قد يشكل بأنه يقتضي الطعن فيه من حيث إنه تدليس من محمد بن عيسى .
وقد يمكن الجواب بأن أهل الدراية غير متفقين على المنع من الرواية إجازة من دون ذكر هذه اللفظة وإذا كان كذلك فلا قدح ، لاحتمال اختياره جواز ذلك .
هامش
( 1 ) - أي زاغ بصر الشيخ عن قيد النجاشي الجملة بقوله : « بإسناد منقطع » .
( 2 ) - راجع : ص 346 من هذا الجزء .
( 3 ) - يريد صاحب الشرح سبط الشهيد الثاني بقوله : « من هذا الكتاب » كتاب الاستبصار لأن الشرح له .
( 4 ) - راجع : الاستبصار : ج 3 ، ص 156 كتاب النكاح .