تخليط من ذلك الكتاب ، وبعضهم ذكر أن الاستثناء ليس للضعف بل لعله لصغر سنه وعدم السماع ، ولا ريب أن الاستثناء للرواية أعم من الضعف » « 1 » .
وفي الحبل : « هذا الحديث مروي بطريق فيه محمد بن عيسى عن يونس ، ولو قال بصحة الطريق لم يكن مجازفا » انتهى « 2 » .
فقد تحقق أن فيه ثلاثة مذاهب ، والحق عدالته لتوثيق النجاشي ، وما نقله الكشي عن الفضل وغيره « 3 » .
وأما جرح الشيخ فالظاهر أن مستنده في ذلك هو ما نقله ابن بابويه عن شيخه من الاستثناء المذكور والذي نقله النجاشي عنه - في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى - هو ما رواه عن محمد بن عيسى بإسناد منقطع ، وكأنه زاغ
هامش
- أصحابنا ينكرون هذا القول - يعني ما ذكره ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد من أن حديثه لا يعتمد عليه - ومراد النجاشي بقوله ( بعض أصحابنا ) هو أحمد بن علي بن العباس بن نوح الثقة كما تقدم عنه في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ( ص 346 ) فإنه - بعد أن ذكر الجماعة الذين استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد من رواية محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر الحكمة وعدّ منهم محمد بن عيسى بن عبيد - قال : « قال أبو العباس بن نوح :
وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه رحمه اللّه على ذلك إلّا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة » وكذلك غير أبي العباس بن نوح من جماعة من المعتبرين كما يظهر من قول النجاشي « ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى » .
( 1 ) - راجع : تحرير الوسائل لمؤلف أصله الشيخ محمد الحرّ .
( 2 ) - راجع : الحبل المتين : ص 246 .
( 3 ) - راجع : رجال الكشي : ص 451 .