وممن نص على ضعفه الصالح « 1 » والمقدس والسبزواري « 2 » والآبي في كشف الرموز والسيد في المدارك ، والسيوري في التنقيح ، والمحقق في المعتبر ، والشيخ البهائي .
قال في شرح الفقيه : « وقد أطنب المتأخرون في رد ما ذهب إليه المؤلف بالطعن في تلك الرواية بأن في طريقها سهل بن زياد ، وحاله غير معلوم » .
واستدل الحر في التحرير على ما ذهب بأنه « يظهر من الصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الأخبار ، ومن كتب الرجال : أن كتب سهل بن زياد معتمدة لم يطعن فيها ، فقد صرح الصدوق رئيس المحدثين في الفقيه أن جميع ما فيه صحيح حجة بينه وبين ربه ، وأن « جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني - إلى أن قال - : وغير ذلك من الكتب والأصول التي طرقي إليها معروفة » . وقد نقل فيه كثيرا من كتب سهل بن زياد ، وقد ذكر طرقه في آخر كتابه « 3 » وكذا الشيخ في كتابي الأخبار « 4 » .
ويظهر من الكليني أيضا وغيره من المحدثين - مثل ذلك - بكثرة روايتهم عنه من غير تضعيف ولا رد ، على أنه يقع في أوائل سند الكليني ، ويظهر أنه روى عنه وعن أمثاله إجازة وسند البرقي في المحاسن خال عنه ، ولا ريب في صحته »
هامش
( 1 ) - راجع : شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني : ج 1 ، ص 78 .
( 2 ) - راجع : مجمع الفائدة والبرهان شرح إرشاد العلامة الحلي ، وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد للمحقق المولى محمد باقر السبزواري ، وكلاهما مطبوعان بإيران .
( 3 ) - يعني : كتاب من لا يحضره الفقيه .
( 4 ) - يعني : كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار .