هناك .
ولا يبعد أن يقال : إن ذلك دليل ظهور التعدد ، فتأمل ، والأول « 1 » عليه تضعيف واحد وتوثيق آخر كما لا يخفى .
وكيف كان فعلى ما بنينا من التعدد فهو مشترك بينهما ، فإن كان رواية أبي منصور أو أبي سلمان أو محمد بن الحسن الصفار عنه فهو الأحمري .
قوله : إبراهيم بن سليمان بن عبد اللّه :
المعتمد هو الاعتماد عليه ، وأنه ثقة لتوثيق النجاشي والشيخ في الفهرست « 2 » كما وثقه العلامة والمجلسي في الوجيزة « 3 » .
وأما تضعيف ابن الغضائري بأنه يروي عن الضعفاء فلا يعارض ذلك لوجهين :
أحدهما : ما سيجيء - إن شاء اللّه - في ترجمة ابن الغضائري أنه أحمد وقد قيل هو مجهول الحال ، فلا تعارض شهادته شهادة كل من النجاشي والشيخ ، فكيف وقد اتفقا على شهادة واحدة ، وفيه نظر سيجيء - إن شاء اللّهتعالى - في
هامش
( 1 ) - يقصد بالأول : إبراهيم بن إسحاق المكنى بأبي إسحاق والموصوف بالأحمري الذي قيل بتضعيفه ، وقيل : بتوثيقه من قبل الشيخ الطوسي في كتاب رجاله في باب أصحاب الهادي عليه السّلام .
( 2 ) - راجع : رجال النجاشي : ص 15 ، طبع إيران ، والفهرست للشيخ : ص 29 ، برقم 8 طبع النجف الأشرف .
( 3 ) - راجع : رجال العلامة الحلي - الخلاصة - : ص 5 ، برقم 11 ، طبع النجف الأشرف ، والوجيزة للمجلسي الملحقة بآخر رجال العلامة : ص 143 ، طبع إيران سنة 1312 ه .