قال الشريف : « ومن هنا أضاف بعض المحقّقين - من أصحابنا المتأخّرين - توثيق كثير من الرجال الذين لم يتعرّض لهم المتقدمون ، فأمّا توقّف من توقّف في توثيق المفيد رحمه اللّه ؛ من حيث إنه ربّما وثّق في إرشاده من ضعفه الشيخ والنجاشي ، فالمفيد شيخهما وعنه تحملا ، وأقصى ما يقتضيه جدّهما في هذا الشأن واجتهادهما ، مع تأخّرهما عنه ترجيح مقالتهما على قوله عند التعارض ، أمّا التوقّف مع عدم المعارض فلا وجه له .
وأمّا توقّفهم في توثيق ابن فضال ، وابن عقدة ، وأضرابهما من الثقات المنحرفين من أئمة هذا الشأن ، وأهل القدم الراسخ فيه والباع الطويل ، فالذي يستفاد من تتبّع سيرة قدماء الأصحاب هو الاعتماد على أمثال هؤلاء ، كما يعرب عنه تصفّح كتب الرجال ، وناهيك في علي بن الحسن بن فضال اعتماد الثقة الجليل محمّد بن مسعود العيّاشي « 1 » عليه ، حتى إنه ليكتفي بمجرّد أن يقول من دون أن يسأله عن الوجه في ذلك ، كما وقع له غير مرة ، فلا وجه للتوقّف فيه وفي أضرابه ، نعم توثيق مثله إنما يفيد الوثاقة بالمعنى الأعم ، فإن ثبت كون من وثّقوه مستقيما على الطريقة أفاد الوثاقة بالمعنى الأخص .
فأمّا نصر بن الصباح فإنه وإن رمي بالغلوّ وارتفاع القول ، لكن الثقات الأجلّاء كابن مسعود والكشي - تناولوا منه ، ورووا عنه ، وعدّ قوم توثيقهم قريبا من التوثيق .
هامش
( 1 ) رجال الكشي ( الكشي ) : ج 2 ص 635 الرقم 639 .