ولى اثبات اين نظريه بسيار سخت است و دليل محكم و استوارى ندارد زيرا طرفداران اين نظريه گاهى به اطلاق مفهوم آيه دوم كه در مورد قصاص ، اسمى از زن و مرد به ميان نياورده است ، استناد مىكنند و گاهى هم به گفتار پيامبر ( صلى الله عليه و آله و سلم ) كه فرموده است كه خون مسلمانان با يكديگر برابرند و ما قبلًا گفتيم كه هيچيك از اينها نمىتواند ناسخ آيه مذكور باشد .
گاهى نيز در اين گفتار به روايات ديگر تكيه مىكنند ، از جمله اينكه : قتاده از سعيد بن مسيب نقل نموده كه : عمر عدهاى از اهل صنعا را كه زنى را كشته بودند قصاص نمود و همهء آنها را در برابر يك زن به قتل رسانيد .
و « ليث » نيز از حَكَم نقل مىكند كه « على ( عليه السلام ) » و « عبد الله » گفتهاند ، اگر مردى عمداً زنى را بكشد بايد قصاص شود .
و « زهرى » از « ابوبكر بن محمد » و او هم از پدرش « عمر بن حزم » نقل مىكند كه رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود : مرد به قصاص قتل زن كشته مىشود . « 1 »
ولى اين دليل نيز از چند جهت باطل و مردود مىباشد ، زيرا :
1 - اين روايتها به فرض صحيح بودن ، با قرآن مخالفت دارند و روايتى كه مخالف كتاب خدا باشد ، اعتبار و حجيّت ندارد .
2 - اين روايتها خبر واحد هستند و چنان كه در صفحات قبل توضيح داديم ، به اجماع علما و دانشمندان ، قرآن را نمىتوان با خبر واحد نسخ نمود .
3 - اين روايات ، با روايات زياد ديگرى كه از ائمه اهل بيت ( عليهم السلام ) نقل گرديده است و همچنين با روايتى كه « عطا » و « شعبى » و « حسن بصرى » از « اميرمؤمنان ( عليه السلام ) » نقل نمودهاند ، معارض و مخالف هستند ، آن جا كه على ( عليه السلام ) در مورد مردى كه زنى را كشته بود ، فرمود : اولياى زن اگر بخواهند مرد را مىكشند و نصف ديه او را
هامش
( 1 ) . احكام القرآن ، جصاص 1 / 139 .