توضيح اينكه : از ظاهر آيهء « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ » ( 2 / 178 ) ، چنين برمىآيد كه اجزاى حكم قصاص در جامعه يك حكم واجب و لازم است و از جمله « فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ شَىْءٌ » نيز كه اولياى مقتول را تشويق به عفو و بخشش و ترغيب به اغماض از قصاص مىكند ، چنين استفاده مىشود كه قصاص در صورتى واجب خواهد بود كه اولياى مقتول آن را درخواست كنند ، نه در صورت عفو و اغماض .
به طور كلى از اين دو جمله قرآنى چنين استفاده مىشود كه اگر اولياى مقتول درخواست قصاص كنند ، بر قاتل واجب است كه در برابر حكم قصاص خاضع و تسليم شود ، ولى وجوب تسليم در صورتى است كه مرد ، مردى را بكشد ، و يا زن مردى و يا زنى را بكشد و اگر مرد زنى را بكشد ، واجب نيست كه به مجرد درخواست قصاص ، تسليم شود ، بلكه مىتواند استنكاف كند تا نصف ديهاش را بگيرد ، سپس خود را تسليم قانون قصاص كند .
اين حكم هيچگونه با مضمون آيه شريفه مخالفت ندارد تا موجب نسخ آن شود ، زيرا همانطور كه در آيه شريفه آمده است ، مقابل زن در موضوع قصاص ، زن است ، نه مرد منتها از دلائل ديگر استفاده مىشود كه اگر مرد در اثر قتل زن قصاص شود ، مىتواند نصف ديه و خونبهاى خود را از اولياى زن بگيرد و در اين صورت مرد در برابر « مجموع خونبهاى زن و نصف ديه » قرار گرفته نه در برابر تنها زن كه تا بر خلاف مضمون آيه شريفه بوده و ناسخ حكم آن محسوب شود .
و اين نوع قصاص ، يك حكم خاص و مستقلى است و با حكم اولى كه از آيه مورد بحث استفاده مىشود ، كوچكترين منافاتى ندارد تا آن را نسخ كند .
آرى ، نسخ در آيه مذكور در صورتى درست است كه طبق نظر علماى اهل سنت ، مردى را كه قاتل زن است ، مىتوان در برابر او بدون پرداخت نصف ديه ، قصاص نمود ، زيرا اين حكم با مضمون آيه منافات دارد و هر كس بدان معتقد باشد ، چارهاى ندارد جز اينكه در مفهوم آيه به نسخ قائل شود .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 503
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٠٣