نمود ، ولى قصاص نكرد . « 1 » » و ابنعباس نيز نيز از رسول خدا نقل نموده است كه مرد آزاد به قصاص عبد كشته نمىشود . « 2 »
باز همان روايت را جابر از عامر و او از اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) نقل نموده است . « 3 » باز عمرو بن شعيب از پدر خويش
نقل مىكند كه ابوبكر و عمر شخص آزاد را به قصاص برده نمىكشتند . « 4 »
قبلًا هم گفتيم كه از نظر روايات اهل بيت ( عليهم السلام ) كوچكترين اختلاف در اين حكم وجود ندارد كه شخص آزاد را نمىتوان به قصاص شخص غير آزاد كشت ، بنابراين از پذيرفتن اين حكم كه از روايات اهل بيت ( عليهم السلام ) استفاده مىشود ناگزيريم زيرا آنانند كه پس از جد بزرگوارشان مرجع در احكام دين مىباشند .
با اين تفصيل كه بيان شد ، ديگر محلى براى ادعاى نسخ در آيهء شريفهء نسبت به كشتن شخص آزاد به عنوان برده باقى نمىماند .
2 - قصاص مرد در برابر زن
اما موضوع كشتن مرد به عنوان قصاص قتل زن كه در آيه شريفه ممنوع شده است ، نسخ نگرديده و به استحكام خود باقى است و تمام علماى شيعه و از اهل سنت نيز حسن بصرى و عطا به همان معتقد مىباشند . اما اكثر علماى اهل سنت به نسخ در اين آيه معتقدند . ولى به عقيدهء ما حكم اين آيه نسخ نشده است ، نه بوسيلهء آيات ديگر و نه به وسيلهء اخبار و احاديث .
هامش
( 1 ) . احكام القرآن 1 / 27
( 2 ) . سنن بيهقى 8 / 36
( 3 ) مصدر سابق 34 - 35
( 4 ) . همان كتاب