پاسخ
اين بود خلاصهء آنچه مىتوان در توضيح و توجيه نسخ آيهء اول كه همانند بودن را در مورد قصاص لازم مىداند ، بيان نمود .
اما آيهء اول : كه نسبت نسخ به آن داده شده است ، اساساً نسخ نشده و از نظر معنى واضح و روشن و از نظر حكم ثابت و پابرجا است .
اما آيهء دوم : كه طرفداران نسخ آن را ناسخ آيه اولى مىدانند ، داراى مفهوم و معنى مستقلى است كه كوچكترين منافات و مخالفتى با مفهوم آيه اولى ندارد تا آن را نسخ كند ، زيرا آيه دوم در تشريع اصل قصاص و در بيان حكم و حدود آن آمده است كه از يك طرف اصل قصاص را تجويز و تشريع كند و از طرف ديگر شرط قصاص را بيان كند كه قصاص بايد از نظر قتل و يا ضرب و يا انواع ديگر تعديات ، با اصل جنايت مساوى و يك اندازه باشد :
آرى اين آيه تنها متضمن دو مطلب است : اصل تشريع قصاص و مساوى بودن قصاص با مورد و علت قصاص .
پس اين آيه همان حكم و مفهوم آيهء اول را با شرح بيشترى بيان مىكند و اين مسئل در آيه ديگرى چنين آمده است :
« فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » . ( 2 / 194 )
« هر كس به شما تجاوز كند و ظلمى دربارهء شما روا بدارد ، شما نيز ( به عنوان قصاص ) به همان مقدار بر وى تعدى كنيد . »
پس ما نمىتوانيم اين آيه مورد بحث را ناسخ آيهء قبلى قرار داده و در نتيجه قصاص شخص آزاد را در مقابل عبد و قصاص مرد را در مقابل زن جايز و بلا اشكال بدانيم . براى وضوح بيشتر ، ما حكم اين دو مسئله را در ذيل به طور تفصيل مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم :
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 500
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٠٠