موضوع قصاص لازم مىداند كه زن بايد در مقابل زن و مرد در مقابل مرد و برده در مقابل برده قصاص شوند ولى در آيه دوم از اين حكم خبرى نيست و در واقع آيه قبلى با اين آيه نسخ شده است .
اين است كه گروهى از اهل سنت مىگويند : مرد را به قصاص زن مىتوان كشت بدون اينكه به ورثهء مرد نصف ديه داده شود . « 1 » ولى در اين مورد حسن بصرى و عطا مخالفت نموده و گفتهاند : نمىتوان مرد را به قصاص زن كشت و « ليث » نيز گفته است : مرد به قصاص زن كشته مىشود مگر اينكه مرد همسر خويش را به قتل برساند « 2 » .
اما عقيدهء شيعهء اماميه در اين مورد اين است كه اولياء زن مخيرند كه از مرد قاتل ، ديه و خونبها بگيرند و يا او را به عنوان قصاص بكشند ولى در صورت قصاص بايد نصف ديه مرد را به ورثه او بپردازند .
و مشهور در ميان اهل سنت اين است كه شخص آزاد در برابر برده كشته نمىشود و از نظر شيعهء اماميه اين مسئله اجماعى است ولى از اهل سنت ابوحنيفه ، ثورى ، ابن ابى ليلى و داود با نظريه مشهور مخالفت نموده و گفتهاند كه شخص آزاد را مىتوان به قصاص بردهاى كه تعلق به ديگرى دارد ، كشت « 3 » و حتى عده قليلى از اهل سنت معتقدند كه شخص آزاد به قصاص برده كشته مىشود گرچه اين برده مملوك خود وى باشد « 4 » .
هامش
( 1 ) . تفسير قرطبى 2 / 229
( 2 ) . تفسير ابن كثير 1 / 210
( 3 ) . مأخذ گذشته 209 ، ابن كثير نقل مىكند كه بخارى و على بن مدنى و ابراهيم نخعى و ثورى بنا بر نقلى مىگويند : مالك به قصاص بردهء خويش كشته مىشود
( 4 ) . احكام القرآن ، جصاص 1 / 137 .