و اگر در جواز اين قتل به روش و عمل خود پيامبر تكيه كنند كه آن حضرت بعضى از اسيرها را به قتل مى رسانيد و از بعضى ديگر سربها مىگرفت و گروهى را بلا عوض آزاد نمود ، اين هم نمىتواند گفتار آنان را ثابت كند .
زيرا بر فرض صحت ، اين جريان نمىتواند دليل بر تخيير در ميان قتل و غير قتل اسيران جنگى باشد زيرا امكان دارد كه آن حضرت در اين جريان از قانون تخيير استفاده نمىكرده است بلكه اسيران جنگى داراى چند گروه بودهاند و هر گروهى حكم مخصوصى داشته و رسول اكرم ( صلى الله عليه و آله و سلم ) قتل را دربارهء گروهى اجرا مىكرده است كه در اثناى جنگ دستگير شده بودند و حكم غير قتل را دربارهء اسيرانى كه بعد از پايان جنگ به اسارت درآمده باشند ، اجرا مىنموده است .
و اگر طرفداران اين عقيده به روايتى كه دربارهء رفتار و روش ابوبكر و عمر نسبت به اسيران جنگى نقل گرديده است ،
استناد كنند ، اين هم سودى به حال آنان نمىبخشد ، زيرا :
اولًا : در صحت اين نقل و اين جريان تاريخى سخن بسيار است .
وثانياً : بر فرض صحت هم ، حجيت و مدركيت ندارد و با عمل و روش آنان ، دست برداشتن از ظاهر قرآن صحيح نيست .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 645
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٤٥